حراك مصري - قطري لتمديد الهدنة في غزة

في ثاني أيام الهدنة بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وبينما يتوقع أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 42 فلسطينياً مقابل 14 إسرائيلياً، تستمر المفاوضات. فقد أفاد مصادر إعلامية، السبت، بوصول وفد قطري إلى "إسرائيل". ووفقاً لـ "العربية"، فإن الوفد وصل من أجل بحث تمديد الهدنة مقابل إطلاق سراح مزيد من المحتجزين. تمديد الهدنة بدورها، كشفت مصادر مصرية مطّلعة أن اتصالات مصرية تجري لتمديد الهدنة يوماً أو يومين إضافيين بغية الإفراج عن مزيد من الأسرى في غزة والأسرى الفلسطينيين. وكانت "حماس" التزمت في المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم بوساطة قطرية مصرية أميركية، بإطلاق سراح 50 محتجزاً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، والإفراج عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل أسير يتم إطلاقه. مقابل كل 10 أسرى بموجب الاتفاق الذي بدأ سريانه، أمس الجمعة، وافقت "إسرائيل" على إضافة يوم لوقف إطلاق النار مقابل كل دفعة إضافية مكونة من 10 أسرى من النساء أو الأطفال يتم إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى الخمسين الأصليين المتفق عليهم. ويأمل عدد من الدبلوماسيين المنخرطين في الوساطة في الإعلان عن خطط لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت قبل انتهائه، لكن يتعين عليهم إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علماً أن بعض المراقبين يرون أن لدى طرفي الصراع أسباباً وجيهة تدفعهم إلى عدم تمديد وقف إطلاق النار. ودخلت هدنة إنسانية لأربعة أيام بين حركة "حماس" و"إسرائيل" في قطاع غزة حيز التنفيذ، أمس الجمعة، لتوقف حرباً إسرائيلية استمرت نحو 50 يوماً على القطاع، راح ضحيتها قرابة 15 ألف شهيد، وأكثر من 30 ألف جريح. وكانت "إسرائيل" أفرجت، أمس الجمعة، عن 39 فلسطينياً، بينهم 24 امرأة و15 شاباً دخلوا السجون قبل سنوات في سن الطفولة. في حين أخلت حركة "حماس" في المقابل سبيل 24 شخصاً احتجزتهم في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بينهم إسرائيليون ورعايا من تايلاند والفلبين.