منعت المحكمة الاتحادية العليا في العراق "فدائيي صدام"، من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور، في حين ألغت هيئة التقاعد الوطنية العراقية الحقوق التقاعدية لأرشد ياسين الناصري، الذي يعد أحد أقدم مرافقي رئيس البلاد السابق صدام حسين.
جاء ذلك استناداً "لأحكام البند ثانياً" من المادة (31) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 214 المعدل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وفقاً لوسائل إعلام عراقية.
وتم إصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية، حيث وجدت المحكمة أن الدعوى سبق وأن تم الفصل فيها، وبعد أن تم إدخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
وأصدرت المحكمة العليا أصدرت حكماً برد الدعوى المرقمة (220/اتحادية/2023) المتضمنة الحكم بعدم دستورية البند (رابعاً) من المادة (6) من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 والتي نصت على: (يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور)".
وتم إصدار القرار ضمن المرافعة الحضورية العلنية، حيث وجدت المحكمة أن الدعوى سبق وأن تم الفصل فيها، وبعد أن تم إدخال الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثاً في الدعوى.
