نشرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء تقريراً مطولاً حول تداعيات اندلاع مواجهة عسكرية بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان على الاقتصاد العالمي.
وأشارت الوكالة إلى أن هذه المواجهة ستكون أكثر خطورة وتأثيراً من أزمات وتوترات جيوسياسية أخرى وقعت في السنوات الأخيرة.
وقالت الوكالة إنها استندت في تقديراتها إلى نموذج اقتصادي متقدم، يحاكي الآثار المحتملة للصراع على النمو والتجارة والاستثمار والتضخم والبطالة والديون في الدول المعنية والعالم.
وأوضحت أن الكلفة الاقتصادية لحدوث صراع عسكري حول تايوان ستبلغ قرابة 10 تريليونات دولار. ما يعادل نحو 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي.. وهو رقم يفوق تبعات الأزمة الأوكرانية، وجائحة كورونا، والأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.
وأضافت أن هذه الكلفة ستتركز بشكل رئيسي على الصين وتايوان، ولكنها ستمتد أيضاً إلى الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا وأوروبا.. وستؤثر على القطاعات الحيوية مثل أشباه الموصلات والشحن والطاقة.
وبحسب الوكالة، فإن الظروف الملائمة لأزمة محتملة قد تم تهيئتها في ظل العلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، وزيادة النفوذ الاقتصادي والعسكري لبكين. وتزايد الشعور بالهوية الوطنية في تايوان، التي تعتبرها الصين أحد مقاطعاتها وتهددها بالضم بالقوة.
ووصفت الانتخابات في تايوان، التي ستجرى في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، بنقطة اشتعال محتملة.. خاصة إذا فازت الرئيسة الحالية تساي إنغ ون، التي تدعم الاستقلال عن الصين، بولاية ثانية.