هاشتاغ - علي المحمود
تثير ظاهرة التعديات على الحراج مخاوف المعنيين في وزارة الزراعة أو حتى المهتمين بالبيئة، فمع عودة فصل الشتاء تكثر بشدة أعمال التحطيب التي شهدت نشاطاً متزايداً في الأعوام الأخيرة.
يقول مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت إن قانوني الحراج الجديد والضابطة العدلية شكلا قوة رادعة كبيرة لكبح جماح التحطيب ولحماية الأحراج، بحسب تعبيره.
وأضاف "ثابت" في حديثه لـ "هاشتاغ" أن قانون الحراج جاء ليشدد العقوبات على المخالفين بصرف النظر عن شكل المخالفة، ناهيك عن الغرامات المالية التي تُحسب بحسب تقدير قيمة المنتج الحراجي وضربه بعشرة أضعاف، بحسب قوله.
وأكد أن الآلية التي تحمل معها أقل من 5 أطنان ستخالف حتماً وتبلغ قيمة مخالفتها 100 ألف ليرة. بينما تصل إلى 200 ألف ليرة إذا تجاوزت الكمية 5 أطنان.
ويرى مدير الحراج أن قانون الضابطة العدلية ساهم في زيادة قوتها من جهة وأعطاها صلاحيات واسعة من جهة أخرى، وهو قانون أُصدر الشهر الماضي.
