هاشتاغ - نورا قاسم
لوحظ منذ بداية هجوم الفصائل المسلحة على محافظة حلب، واضطرار بعض أبناء المحافظة لمغادرتها إلى المحافظات الآمنة القريبة منها، أن بعض التجار بدأوا برفع أسعار المواد الغذائية نتيجةً لتزايد الطلب عليها.
وبات واضحا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية بشكل كبير، خاصةً في محافظتي اللاذقية وحماة.
وأفاد المكتب الإعلامي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لـ"هاشتاغ" بأن هنالك توجيهات من الوزير بالتشديد على قمع مخالفات رفع الأسعار والاحتكار في الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن التعليمات الحالية لدوريات التموين تتضمن مراقبة كافة مستودعات التجار والأسواق، وعند ملاحظة انقطاع أي مادة عن السوق في الوقت الذي تكون فيه متوفرة بكميات كبيرة في مستودعات أحد التجار، سيتم معاقبته مباشرةً لأن ذلك يدل على احتكار المادة.
وبيّن أن هذا الإجراء يشمل كافة المحافظات، مع تشديد الرقابة بشكل خاص على محافظتي اللاذقية وحماة، نظراً لنزوح أعداد كبيرة من أهالي حلب إليهما.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ستتمكن الوزارة فعلاً من محاربة هذه الظاهرة أم ستتفاقم؟.
