تعتزم مجموعة البنك الدولي توفير تمويلات بإجمالي 6 مليارات دولار لمصر على مدى 3 سنوات، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الحكومية و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
تركز الحزمة التمويلية من مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، عبر تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
بعد عدم الاتحاد الأوروبي
يأتي دعم مجموعة البنك الدولي بعد أقل من 24 ساعة على تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) إلى مصر في أحدث دفعة من الشركاء الدوليين لدعم اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
التمويل من صندوق النقد الدولي
طلبت مصر من صندوق النقد الدولي أن تكون قيمة أول شريحة تحصل عليها في نيسان/ أبريل المقبل 5 مليارات دولار نظراً لحاجتها لتوفير أكبر قدر ممكن من السيولة الدولارية لدعم اقتصادها الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة.
وكانت مصر قد اتفقت مع الصندوق، مطلع شهر آذار/ مارس 2023 على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة التي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.
توقعات بفائض كبير
توقع بنك "غولدمان ساكس" فائضاً في التمويلات الخارجية لمصر بقيمة 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، مقابل توقعات سابقة بعجز قدره 13 مليار دولار.. وذلك نتيجة التمويلات المرتقبة من صندوق النقد الدولي وشركاء آخرين بخلاف قيمة الاستثمار المحقق من صفقة رأس الحكمة.
أزمة اقتصادية حادة
كانت مصر وسط أزمة اقتصادية حادّة حتى أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار أواخر شباط/ فبراير، مهد الطريق لتخفيض قيمة العملة المصرية الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر، ولزيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار.
