يطرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للتصويت، مقترحاً لبدء تجربة إنشاء حكومة بديلة لـ "حماس" في قطاع غزة، وذلك بناءً على ما كشفته تقارير إعلامية إسرائيلية أمس الأحد.
يأتي هذا المقترح في سياق تصاعد التوترات والصراعات في المنطقة، حيث يسعى الجانب الإسرائيلي إلى تحقيق استقرار أكبر وضمان أمنه، خاصةً في ظل تصاعد الهجمات الصاروخية من قطاع غزة وتصاعد التوترات مع حركة "حماس".
ووفقاً لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، فإن المقترح الذي سيعرضه غالانت يهدف إلى إنشاء حكومة بديلة لـ "حماس" بشكل فوري، مما يعني تغييراً جذرياً في الحكم المحلي لقطاع غزة، وهو ما قد يثير ردود فعل متباينة على الصعيد الدولي.
تفاصيل المقترح
بحسب تصريحات مسؤولين أمنيين، فإن المقترح يشمل أيضاً دراسة إمكانية تسليح المسؤولين المحليين في شمال قطاع غزة للدفاع عن النفس.
وفي سياق متصل، تتضمن الخطة الإسرائيلية التعاون مع "القيادة المحلية" في عدة أحياء بشمال غزة، حيث من المقرر أن يقدم الجيش الإسرائيلي الحماية لهذه الأحياء، على الأقل في المرحلة الأولى، بهدف منع حركة "حماس" من السيطرة عليها وزعزعة الأمن والاستقرار، بحسب تلك المزاعم.
ومن الملاحظ أن هذه المبادرة تأتي بموافقة من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي أكد سابقاً رفضه لحكم "حماس" لقطاع غزة، مع التركيز على ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لضمان حدوث هذا الأمر.
آراء متباينة
من جهة أخرى، يرى مسؤولون إسرائيليون أن التركيز على المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة، يعكس الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة الراهنة، وتجنب تصاعد العنف وتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
وفي هذا السياق، عبر كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم رضاه عن الصفقة التي أعلنها بايدن، مؤكداً في الوقت نفسه على رغبة "إسرائيل" في إطلاق سراح الرهائن وضمان الأمن لمواطنيها.
ويُشير محللون إسرائيليون إلى أن المقترح الحالي يمثل "اختباراً جاداً" للقيادة الإسرائيلية، حيث يجب على نتنياهو اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، مع تفادي تصاعد الصراعات والتوترات في المنطقة.
