هاشتاغ- نور قاسم
يرى عدد من
خبراء الاقتصاد السوريين أن المشكلة الأساسية تكمن في آلية التسعير للخبز وغيرها من المنتجات، وليست في الدعم بحد ذاته. من منظورهم، المشكلة تكمن في عدم وجود نظام حسابي لاحتساب التكاليف الحقيقية.
عميد كلية الاقتصاد في
جامعة دمشق، الدكتور حسين دحدوح، بيّن لـ"هاشتاغ" أن المشكلة ليست في الدعم وإنما في تحديد الكلفة الحقيقية لأي منتج.
غير منطقي
على سبيل المثال، كلفة ربطة الخبز كانت منذ فترة سبعة آلاف ليرة، ثم ثمانية آلاف ليرة، ومؤخراً ثمانية آلاف وخمسمئة ليرة. تساءل "دحدوح" عن آلية التسعير التي تتبعها اللجنة المسؤولة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ويرى "دحدوح" أن احتساب الكلف من قِبل هذه اللجنة غير منطقي، ناهيك عن إدخال عوامل في التسعير كان يجب أن لا تُدخَل.
وأوضح أن سعر كلفة الربطة الأخيرة 8500 ليرة، على الرغم من أن القمح تم شراؤه من الفلاح بسعر 5500 ليرة.
وتبعاً لذلك، يقترح "دحدوح" ضرورة وجود جهات أخرى تشارك في عملية وضع التكاليف واحتساب الأسعار.
ولفت "دحدوح" إلى أن المشكلة الأساسية في المؤسسات الاقتصادية والصناعية السورية كلها هي أنها تحكمها النظام المالي الأساسي من دون وجود منهجية واضحة وحقيقية لاحتساب التكاليف.
لا وجود لاحتساب التكاليف
يوافقه في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر المشعل، وقال لـ"هاشتاغ" إنه لا توجد أي مؤسسة عامة في سوريا لديها محاسبة للتكاليف، ولا قدرة لأي مؤسسة عامة على احتساب أي سلعة عامة مهما كانت، وحتى الكهرباء.
وبيّن "المشعل" أن المؤسسة الوحيدة التي يوجد فيها نظام حساب التكاليف هي المؤسسة العامة للأسمنت في اللاذقية عندما انتقلت للقطاع الخاص، فحينها أقاموا نظاماً للتكاليف.
احتساب خاطئ
يوافقهم في الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، الذي أشار في حديثه لـ"هاشتاغ" إلى أنه كُلف رسمياً في إحدى المرات لدراسة ملف المؤسسة العامة للبذار، ولاحظ حينها أن طريقة احتساب الأسعار فيها كانت خاطئة.
جاءت تصريحاتهم رداً على سؤال "هاشتاغ" عن التكاليف والتسعير في الندوة الاقتصادية التي أقامتها كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بعنوان "الدعم الحكومي: مخرجاته وفرص استمراريته".
بيحكي عنك