يسعى وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت، إلى توسيع نطاق الترحيل إلى سوريا، بحيث لا يقتصر على مرتكبي الجرائم فحسب، بل سيشمل أيضا الشباب السوريين الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا.
ووجه الوزير المنتمي إلى "الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري" تعليماته للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين لاستئناف دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأكدت متحدثة باسم الوزارة أن هذه التعليمات تتعلق بطلبات مقدمة "بالدرجة الأولى من شبان قادرين على العمل".
كما يعتزم دوبرينت رفض طلبات اللجوء المقدمة من سوريين عادوا إلى بلادهم في زيارات بعد فرارهم منها.
غير أن تنفيذ عمليات الترحيل المحتملة مشروط باتفاق مع الحكومة الجديدة في دمشق. وقال دوبرينت لصحيفة "بيلد" الألمانية: "نعمل على إبرام اتفاق مع سوريا لجعل عمليات الإعادة ممكنة. نريد أن نبدأ بترحيل مرتكبي الجرائم".
وكان دوبرينت صرح في أيلول/ سبتمبر الماضي بأنه يسعى لإبرام هذا الاتفاق قبل نهاية العام. وذكرت المتحدثة باسم الوزارة أنه لا يوجد أي مستجدات أخرى حاليا.
وفي وقت سابق تعهدت الحكومة الألمانية باتخاذ موقف أكثر صرامة إزاء الهجرة في محاولة لتقليص الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي استغل الإحباط العام بشأن أمن الحدود.
وكان دوبرينت قد أعلن أمس السبت عن قرب التوصل إلى اتفاق بين برلين وحركة "طالبان" لجعل رحلات الترحيل إلى أفغانستان "منتظمة" في إطار تشديد سياسة الهجرة الألمانية.
وقال لموقع "ذا بايونير" الإخباري إن "المباحثات متقدمة للغاية، لذا يمكننا أن نفترض أننا سنتوصل إلى اتفاق في القريب العاجل". وأوضح الوزير: "نريد تنفيذ عمليات ترحيل منتظمة، وهذا لا يعني فقط عبر طائرات مستأجرة، بل على متن رحلات تجارية أيضاً".
وتعهد المستشار فريدريش ميرتس الذي تولى منصبه في آيار/مايو الماضي تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المدانين في البلاد.
يُذكر أن ألمانيا شهدت السنوات الأخيرة جدلا واسعا حول سياسات الهجرة، خاصة في ظل تصاعد أعداد طالبي اللجوء، والتوترات السياسية والاجتماعية المرتبطة بذلك.
لذلك، تشديد سياسة الهجرة يُعد من الحلول التي يريد ميرتس اللجوء اليها لمواجهة تنامي أقسى اليمين الذي بات يعادل المحافظين في استطلاعات الرأي الأخيرة.
ويعيش نحو مليون سوري في ألمانيا، وصل معظمهم خلال موجة هجرة كبيرة عامي 2015 و2016.
ولكن بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعلنت عدة دول أوروبية -بينها ألمانيا والنمسا- تجميد إجراءات طلب اللجوء، وسط تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة في الانتخابات.
