تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية بأن بلادها ستفعل كل ما هو ضروري لحماية حدودها، وأن لديها خطة قوية وشاملة لهذا الغرض.
ومن المتوقع أن تمثل وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، يوم الاثنين أمام برلمان بلادها للكشف عن خطة الحكومة لمواجهة أزمة المهاجرين.
وإحدى الخطوات التي تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذها تتمثل في أن بقاء طالبي اللجوء الذين مُنحوا حق الإقامة في بريطانيا سيكون مؤقتاً فقط، وعند تصنيف بلدانهم لاحقاً كدول آمنة، سيُصار إلى ترحيلهم إليها.
وتعتزم الوزيرة إبلاغ البرلمان بأن هذه إحدى السياسات الجديدة للحكومة البريطانية، لثني المهاجرين عن التوجه إلى بريطانيا عبر القناة الإنكليزية باستخدام القوارب والزوارق الصغيرة.
تأتي هذه الخطوة من الحكومة البريطانية في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية أنها رحّلت ما يقرب من 50,000 طالب لجوء غير شرعي من بريطانيا منذ وصول حزب العمال إلى السلطة في تموز/يوليو 2024.
خارج السيطرة
كذلك، كشفت الإحصاءات الرسمية أن نسبة ترحيل المهاجرين قد زادت بنسبة 23% مقارنة بفترة الـ 16 شهراً التي سبقت شهر تموز/يوليو 2024 خلال فترة حكم حزب المحافظين.
ولم تخفِ بريطانيا أنها استنسخت هذه الخطة الجديدة من سياسة مماثلة لحكومة الدنمارك، التي يُعتبر نظام اللجوء لديها واحداً من أكثر الأنظمة صرامة في أوروبا بأكملها.
ووفقاً للنظام الجديد الذي اقترحه حزب العمال الحاكم، سيمنح طالبي اللجوء الذين يحصلون على حق البقاء تصاريح إقامة مؤقتة لمدة عامين، وبعد ذلك يُعاد تقييم قضاياهم مرة أخرى.
حتى بالنسبة لأولئك الذين يُمدَّد حقهم في البقاء لعدة مرات، سيصبح الحصول على الجنسية البريطانية أكثر صعوبة وستكون العملية أطول.
ووفقاً لوسائل الإعلام البريطانية، من المتوقع أن تعترف وزيرة الداخلية في اجتماع البرلمان البريطاني يوم الاثنين بأن ظاهرة الهجرة ووصول موجات المهاجرين إلى حدود بريطانيا "خرجت عن السيطرة".
وبحسب الإحصاءات الرسمية للحكومة البريطانية، وصل أكثر من 38,700 مهاجر إلى بريطانيا بالقوارب خلال الأشهر الـ 11 من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بإحصاءات العامين الماضيين.
