"مدة عامين"..الولايات المتحدة ترسل مشروع قرار لمجلس الأمن لتشكيل قوة أمنية لإدارة غزة

بحسب مشروع القرار، فإن القوة الدولية سيُطلق عليها اسم "قوة الأمن الدولية"، وستكون قوة تنفيذ لا مجرد قوة لحفظ السلام. وتشمل مهامها الأساسية تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين وممرّات المساعدات الإنسانية، إلى جانب تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة والتعاون معها في أداء مهامها.

يُضاف إلى ذلك أن من مهام القوة تثبيت بيئة الأمن في غزة بضمان عملية نزع سلاح القطاع، وتدمير البنى التحتية العسكرية أو "الإرهابية" ومنع إعادة بنائها، وإخراج الأسلحة الدائمة من الجماعات المسلحة الأخرى. وبذلك يشير مشروع القرار إلى احتمال أن تكون القوة مفوضة بنزع سلاح حماس أو العناصر التابعة لها إن لم تفعل ذلك طوعاً.

ستعمل القوة، بحسب مسودة القرار، بقيادة موحدة مقبولة من "مجلس السلام" الذي سيشرف على إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، وسيتم تشكيلها وتشغيلها بالتنسيق الوثيق والتعاون مع مصر وإسرائيل. كما يُخوّل القرار القوة استخدام جميع التدابير اللازمة لتنفيذ التفويض، بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

تشير المسودة إلى أن "مجلس السلام" سيُمنح دور إدارة حكم انتقالي في غزة، يحدد الأولويات ويجمع التمويل لإعادة الإعمار، حتى تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي استكمالاً مُرضياً، وسيتولى المجلس الإشراف على لجنة تكنوقراط فلسطينية مستقلة سياسياً من قطاع غزة، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمة المدنية وتشغيلها اليومي، ومن المنتظر أن يبدأ المجلس عمله قبل تشكيل لجنة التكنوقراط.

وتنص المسودة على أن تقديم المساعدات سيتم بوساطة منظمات تتعاون مع مجلس السلام، بما في ذلك الأمم المتحدة وفروع الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وأن أي منظمة تسيء استخدام المساعدات أو تحوّلها سيتم

حظرها.

من المتوقع أن تُجرى مفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن في الأيام القادمة استناداً إلى المسودة، تمهيداً لاتخاذ قرار والتصويت عليه في الأسابيع المقبلة. وتخطط الولايات المتحدة لنشر أولى القوات في غزة بحلول كانون الثاني (يناير) المقبل من عام 2026، على أن تستمر ولاية القوة والمجلس حتى نهاية عام 2027، مع احتمال التمديد لاحقاً.