إسرائيل تعترف رسمياً بأرض الصومال: خطوة تُثير جدلاً في المنطقة

في إطار هذا الاعتراف، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع أرض الصومال في عدة مجالات تشمل الزراعة والصحة والتكنولوجيا، مؤكداً أن إسرائيل تسعى لبناء شراكة استراتيجية مع هذه المنطقة.

وقد هنأ نتنياهو الرئيس عبد الرحمن محمد عبد الله على الاعتراف، داعيًا إياه لزيارة إسرائيل لتعميق العلاقات بين الجانبين.

واعتبر نتنياهو أن هذه الخطوة تتماشى مع "روح اتفاقيات إبراهيم"، التي ساهمت في إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة.

من جانبها، ردت الحكومة الصومالية بحدة على القرار الإسرائيلي، إذ اعتبرت الاعتراف بأرض الصومال "غير قانوني" و"هجومًا مباشرًا على سيادتها".

وأكدت مقديشو أنها ستسعى من خلال القنوات الدبلوماسية إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية الضرورية لحماية وحدة أراضيها. الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود وصف الاعتراف الإسرائيلي بأنه "عدوان غير مشروع"، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تهدد استقرار المنطقة وتتناقض مع المبادئ القانونية المعترف بها دوليًا.

أثار القرار الإسرائيلي ردود فعل قوية من عدة أطراف دولية وإقليمية. الاتحاد الأوروبي، الذي يولي أهمية خاصة لوحدة الدول، دعا إلى احترام سيادة الصومال وأكد على أهمية الحوار بين حكومة مقديشو وأرض الصومال لحل الخلافات العالقة.

كما عبرت مصر عن رفضها للاعتراف، وأجرى وزير خارجيتها محادثات مع نظرائه من الصومال وتركيا وجيبوتي لمناقشة تداعيات القرار الإسرائيلي، مشددين على دعمهم الكامل لوحدة الصومال.

من جهتها، أعلنت مفوضية الاتحاد الإفريقي رفضها لأي شكل من أشكال الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، محذرة من أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المنطقة.

كما أصدرت نيجيريا بيانًا يرفض الاعتراف بالمناطق الانفصالية، داعية المجتمع الدولي إلى الامتناع عن دعم أي محاولة لتقسيم الصومال.

رغم عدم الاعتراف الدولي الواسع، تتمتع أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991، حيث تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي في وقت تعيش فيه باقي مناطق الصومال نزاعات مستمرة.

يُذكر أن منطقة أرض الصومال قد رفضت في السابق بعض المقترحات التي طرحتها دول أخرى، مثل الاقتراح الأمريكي والإسرائيلي لإعادة توطين فلسطينيين في أرض الصومال، وهو ما أكدته الحكومة الصومالية وأرض الصومال في تصريحات منفصلة، حيث أبدت كل منهما رفضًا قاطعًا لأي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.