زيادة كبيرة في ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 تثير جدلاً اقتصادياً وسياسياً

وكانت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أقرّت في وقت سابق خطة لزيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (ما يعادل 107 مليارات دولار) على مدار عشر سنوات، بما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 70% مقارنةً بالمستويات السابقة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد الحرب، والتي أدت إلى تراجع في قدراته العسكرية نتيجة نقص الكوادر البشرية والتمويل، فضلاً عن الحاجة إلى تسليح وتحديث وحدات جديدة.

في المقابل، أبدت وزارة المالية الإسرائيلية تحفظات واضحة تجاه هذه الزيادة في الموازنة، محذرة من أن تخصيص هذا الحجم الكبير من الموارد للقطاع الدفاعي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية وزيادة العجز المالي.

ويُتوقع أن تترتب على هذه الزيادة عبء سنوي إضافي قدره 11 مليار دولار، وهو ما سيرتّب تحديات مالية كبيرة على الحكومة.

في هذا السياق، ستضع الزيادة المقررة إسرائيل في المرتبة الثانية عالمياً بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويُظهر هذا التوجه أن إسرائيل تسعى إلى تكثيف استثماراتها العسكرية بشكل ملحوظ، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها، وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تساؤلات حول مدى التوازن بين تعزيز القدرات الدفاعية وتأثير ذلك على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، بحسب ما ذكره موقع "إرم نيوز".