أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الأحد، استكمال المرحلة التحضيرية لانعقاد المؤتمر، وذلك بعد عقد أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات، بهدف ضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري في الحوار.
وأكدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، في مؤتمر صحفي في دمشق، موعد انعقاد المؤتمر يومي 24 و25 شباط/فبراير الجاري.
وأشارت اللجنة إلى أنها لمست خلال اللقاءات حالة واسعة من التوافق بين السوريين حول الأولويات الأساسية، حيث برزت قضايا العدالة الانتقالية، الإصلاح الدستوري، الإصلاح المؤسسي، الإصلاح الاقتصادي، وحدة الأراضي السورية، وقضايا الحريات العامة والسياسية كأهم المحاور التي تحظى بإجماع المشاركين.
كما أشارت اللجنة إلى مشاركة نحو 4000 رجل وامرأة في اللقاءات التحضيرية، حيث استمعت إلى أكثر من 2200 مداخلة مباشرة، بالإضافة إلى تلقيها أكثر من 700 مشاركة مكتوبة تتضمن رؤى ومقترحات حول مستقبل سوريا.
وبدأت اللجنة بإرسال الدعوات الرسمية للمشاركين، متضمنة جدول أعمال المؤتمر، حيث سيكون اليوم الأول، الموافق 24 شباط/فبراير 2025، مخصصا للقاء تعارف وعشاء رسمي، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء في فندق داما روز بدمشق.
أما في اليوم الثاني، 25 شباط/فبراير 2025، فسيُعقد المؤتمر، مع تحديد المكان والساعة لاحقا، على أن يشمل نقاشات حول قضايا محورية تتعلق بمستقبل سوريا، وترسيخ أسس العدالة والمواطنة والاستقرار.
وبحسب ما نقله "تلفزيون سوريا" عن "مصادر خاصة"، سيتناول اليوم الثاني مناقشة ستة ملفات رئيسية.
وأوضحت المصادر أن الملفات الستة ستركز على: العدالة الانتقالية، وبناء الدستور والمؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، والحياة الإنسانية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يصل عدد المدعوين إلى نحو 600 شخص من مختلف المحافظات السورية، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى ست مجموعات لمناقشة الملفات الستة.
وأكدت اللجنة التحضيرية، أن اللقاءات الموسعة التي أجرتها مع مختلف الأطياف السورية، أفرزت مطالب متكررة بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المتغيرات الحالية.
كما شددت المشاركات على أهمية إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات، فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار كمدخل أساسي لإعادة بناء الدولة.
وأشارت اللجنة إلى أن اختلاف وجهات النظر الذي برز خلال اللقاءات يعكس قدرة السوريين على الحوار والتعايش، مؤكدة أن التنوع المجتمعي يشكل مصدر قوة للسوريين، على عكس الصورة التي حاول النظام السابق ترسيخها
من جهته، المتحدث باسم اللجنة التحضيرية، حسن الدغيم، أشار إلى أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر لن تكون مجرد نصائح شكلية، بل سيتم البناء عليها في صياغة الإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، ووضع خطة إصلاح المؤسسات.
وأضاف أن اللجنة قامت بتعديل برامجها بناء على الملاحظات الواردة، مؤكدا أن المؤتمر سيحرص على تمثيل مختلف الشرائح المجتمعية، خاصة من المناطق الشرقية، وذوي الضحايا والجرحى والمعتقلين.
كذلك أكد الدغيم أن تشكيل الحكومة الانتقالية ليس متلازما مع مسار الحوار الوطني، لكنه أوضح أن انعقاد المؤتمر سيمكن من الاستفادة من أطروحات المشاركين في تشكيل الحكومة لاحقا، بما يحقق توافقا واسعا حول مستقبل سوريا.
