مصادر للجزيرة: الفقه سيكون مصدر التشريع في الإعلان الدستوري 

كشفت مصادر "للجزيرة" أن الإعلان الدستوري بسوريا سيركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وجرائم النظام البائد. وأضاف المصدر أن الإعلان الدستوري في سوريا سيحصر السلاح بيد الدولة، وسيؤكد أن مهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي. وبحسب "الجزيرة" فإن الإعلان الدستوري سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية، وأنه الحكومة لن تتضمن منصب رئيس وزراء وسيكون شكل الدولة رئاسيا. ونقلت قناة الجزيرة أن فترة الحكم الانتقالية ستكون بين 3 سنوات إلى 5 سنوات، موضحة أن الفقه الإسلامي سيكون مصدرا أساسيا للتشريع وقال المصدر إن الإعلان الدستوري استند لروح الدساتير السابقة خاصة دستور عام 1950، مركزاً على حريات الإنسان والفصل بين السلطات وضمان استقلال القضاء. كما أكد الإعلان الدستوري أنه سيجرم الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد.