وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، اليوم الخميس، على الإعلان الدستوري لسوريا، بعد إنجازه من جانب لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المسودة النهائية للإعلان.
وستعمل اللجنة، بحسب بنود الإعلان، على "تشكيل لجنة لصياغة دستور دائم مع تحديد المرحلة الانتقالية بمدة 5 سنوات، وتحديد فترة المرحلة الانتقالية كذلك بمدة 5 سنوات".
وذكرت لجنة الخبراء التي صاغت مسودة الإعلان الدستوري أنها دأبت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها على إنجاز العمل المطلوب منها، واعتمدت على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في الإعلان الدستوري".
وكانت مسألة التعامل مع رئيس البلاد من أبرز النقاط التي تداولها الإعلان الدستور، حيث نص على "ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وينص الإعلان الدستوري على "الفصل التام بين السلطات والإبقاء على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع"، علاوة على "حل المحكمة الدستورية القائمة".
وأكد الإعلان أن "من حق مجلس الشعب استدعاء الوزراء واستجوابهم وأنه يتولى العملية التشريعية فيما يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية".
وأكد الإعلان الدستوري أيضا على "مبدأ الفصل التام بين السلطات أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وإلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب ".
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ، نص الإعلان الدستوري على "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وقالت اللجنة إن "الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، وعملنا في فضاء حرية دون تقييد وأكدنا فيه على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية".
وذكرت اللجنة أنها حرصت على "باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية"، موضحة أنه "نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة".
وأكدت اللجنة أيضا أن "الإعلان نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم".
