محافظ اللاذقية : وضعنا يدنا على أملاك الدولة التي كانت تحت سيطرة أشخاص من النظام المخلوع

أوضح محافظ اللاذقية، محمد عثمان، أن هنالك جهوداً مبذولة لإعادة تأهيل المحافظة، وخطط الموضوعة لضمان الأمن والاستقرار، إضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار والتنمية. وأشار عثمان إلى أن الأولوية كانت إزالة المخلفات وإعادة بناء الأساسيات مثل الكهرباء والمياه والطرق،مضيفاً أن شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء في اللاذقية كانت في حالة سيئة للغاية بسبب الإهمال والفساد، مما أدى إلى أعطال متكررة. وأكد محافظ اللاذقية أنه يجري حالياً العمل على تحديث هذه الشبكات وإصلاح الأعطال بشكل مستدام، مشيراً إلى أن الفساد في المشاريع الخدمية السابقة جعل الكثير من الإصلاحات ضرورية. وفي قطاع النقل، شدد عثمان على أنه تم اتخاذ تدابير لضبط أجور المواصلات، إلى جانب وضع آليات لضمان التزام السائقين بالتعرفة الرسمية، مشيراً إلى وجود خطط مستقبلية لتحسين قطاع النقل الداخلي وتخفيف الازدحام. وأما في مجال الاستثمارات، بيّن عثمان أن الإدارة الجديدة تعمل على تقديم تسهيلات لرجال الأعمال وتخفيف القيود الجمركية على الموانئ. وفيما يخص الفساد، أكد محافظ اللاذقية أن النظام المخلوع ترك إرثاً من الفساد الإداري والمحسوبيات، مما أدى إلى تضخم غير مبرر في مؤسسات الدولة، موضحاً أن هناك عملية إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الحكومة، لضمان تعيين الكفاءات في الأماكن المناسبة ومنع الفساد والرشاوى. وأكد عثمان أن أملاك الدولة التي كانت تحت سيطرة شخصيات من النظام المخلوع قد تم وضع اليد عليها وإدارتها لصالح المصلحة العامة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار إعادة توزيع الثروات العامة بطريقة عادلة. أما مايخص السلم الأهلي، أضار المحافظ إلى أن الإدارة الجديدة تعمل على تعزيز التعايش السلمي من خلال جلسات الحوار والمبادرات التي تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الفئات. اعتبر محافظ اللاذقية أن الاستقرار الأمني هو الأساس لأي تقدم في القطاعات الأخرى، وأوضح أنه تم نشر قوات أمنية وشرطية لضبط الوضع، إلى جانب العمل على تفعيل نظام مراقبة بالكاميرات لضمان الأمن في المناطق الحضرية والريفية.