أستراليا تدين أعمال العنف في الساحل السوري وتدعو لحماية الأقليات

أدانت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، أعمال العنف المروعة الأخيرة في الساحل السوري، وذلك في بيان مشترك لرئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ووزيرة الخارجية بيني وونغ.   جاء في البيان أن أستراليا تعرب عن "بالغ قلقها" إزاء تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بإعدام العديد من المدنيين من الطائفة العلوية بإجراءات موجزة، مؤكدةً تفهمها لمعاناة هذه الطائفة.  

دعوة لحماية المدنيين والأقليات

وأكد البيان أن أستراليا تدين قتل المدنيين الأبرياء، مشددةً على ضرورة حماية جميع الأقليات، بما في ذلك العلويين والمسيحيين والدروز والأكراد.   وحثت الحكومة الأسترالية جميع الأطراف على "حماية المدنيين وممارسة ضبط النفس وإعطاء الأولوية للحوار".   وأضاف البيان أن أستراليا تراقب عن كثب أقوال وأفعال السلطات السورية المؤقتة، بما في ذلك تعهدها بمحاسبة جميع المتورطين في إراقة الدماء.   وشددت على ضرورة "وضع حد للصراع المستمر والقمع والتشريد الذي عانى منه الشعب السوري طويلاً".  

دعوة لعملية انتقال سياسي

اختتم البيان بدعوة أستراليا السلطات السورية المؤقتة إلى "قيادة عملية انتقال سياسي شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية"، على أن تحترم حقوق جميع الأقليات احترامًا كاملًا وتعمل على إنشاء حكومة غير طائفية.   وأكدت أستراليا أنها ستواصل التعاون مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لتشجيع التغيير السياسي الدائم والحكومة الشاملة، بهدف تحقيق السلام والاستقرار اللذين طال انتظارهما للشعب السوري.  

خلفية الأحداث

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد أعمال العنف الطائفي في سوريا، خاصة في المناطق الساحلية، حيث تشهد البلاد موجة من التوترات الأمنية بعد سقوط نظام بشار الأسد.   ويُعتبر موقف أستراليا جزءاً من الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا ودعم عملية انتقال سياسي سلمي وشامل.