في خطوة مفصلية قد تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، بدأت الحكومة السورية بتشكيل لجان متخصصة لاستلام آبار وحقول النفط من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بموجب اتفاقية وُقعت مؤخرا بين الطرفين، تمهيدا لدمج مؤسسات قسد المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة.
لجان لاستلام النفط
قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية إن الاتفاق الموقع بين الرئيس الشرع وعبدي ينص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الدولة السورية.
وقال إنه تم تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام حقول وآبار النفط، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزيتها، وحالتها الفنية، ومتابعة المعدات والتجهيزات بشكل كامل.
موعد تسليم الآبار للحكومة
أحد التحديات البارزة التي تواجه الحكومة السورية هو الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق لا سيما فيما يتعلق بتسليم آبار النفط، والتي لطالما شكّلت ورقة ضغط تفاوضية بيد قسد.
وكشفت مصادر مطلعة أن بداية نيسان /إبريل المقبل هو الموعد المتوقع لبدء تسليم آبار النفط من قسد إلى الحكومة السورية
نقل النفط لمناطق الحكومة السورية
ويُنقل النفط حاليا من الحقول الواقعة شرق البلاد وتحديدا في منطقة الجزيرة السورية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة عبر شاحنات ضخمة حيث يتم تكريره في مصفاتي حمص وبانياس، اللتين تعانيان من تهالك في بنيتهما الفنية نتيجة الإهمال وعدم التطوير منذ سنوات.
أزمة النفط السورية
تُعد أزمة النفط من أكثر الملفات تعقيدا منذ وصول الحكومة الحالية إلى الحكم قبل نحو 4 أشهر، كونها من أبرز مفاتيح التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين الذين أثقلتهم سنوات الحرب.
انخفاض وتراجع الإنتاج
تعد سوريا من الدول المنتجة للنفط حيث بدأ الاستخراج التجاري منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وبلغ الإنتاج قبل عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميا، منها 238 ألف برميل تُكرر محليا، في حين كانت تُصدّر الكمية المتبقية بعائد سنوي يقدّر بـ3 مليارات دولار تقريباً.
لكن ومع اندلاع الثورة وتبدّل السيطرة على الحقول من النظام إلى فصائل المعارضة ثم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وأخيرا إلى قسد، انخفض الإنتاج بشكل كبير، ليبلغ 140 ألف برميل يوميا في المتوسط.
بيحكي عنك