بعد منحه اللجوء الإنساني.. ماهي القوانين التي تستند عليها روسيا بتسليم الأسد؟

نقلت وكالة “نوفوستي” عن الكرملين، بعد يوم واحد من سقوط نظام الأسد المخلوع، أن روسيا منحت بشار الأسد حق اللجوء لاعتبارات إنسانية، ومع ذلك ليس من الواضح على أي أساس قانوني منحته حق اللجوء.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرح سابقاً أن روسيا ليست طرفًا في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى عدم رغبتها بتسليم الأسد. ويرى الصحفي المختص بحقوق الإنسان، منصور العمري، وذلك ضمن دراسة قانونية نشرها في "مبادرة الإصلاح العربي" حول إمكانيات وسبل تسليم الأسد، أنه ووفقًا لـ”اتفاقية اللاجئين” لعام 1951، التي تعد روسيا طرفًا فيها، فإن أحكام الاتفاقية لا تنطبق على أي شخص توجد أسباب جدية للاشتباه في ارتكابه جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. إلا أنه يبقى القرار بيد النظام القانوني في روسيا، لتحديد ما إذا كانت هناك أسباب جدية للاشتباه في ارتكاب الأسد، المقرب لموسكو، لأي من هذه الجرائم. وسواءً منحت روسيا الأسد وضع اللاجئ الكامل أو لجوءًا مؤقتًا لأسباب إنسانية، يبدو من غير المرجح أن تسلّم روسيا حليفها السابق إلى سوريا. وأوضح العمري الحاصل على ماجستير في العدالة الانتقالية والصراع، أن أي قرار مستقبلي بشأن تسليم الأسد سيكون على الأرجح ذات طابع سياسي، يمكن لروسيا أن تستند إلى العديد من المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لتبرير تمنّعها عن تسليم الأسد أو غيره من كبار مسؤولي النظام إلى سوريا لأنهم قد يتعرضون لخطر التعذيب. وجاء في نص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في مادتها “3-1″، أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرّض للتعذيب، إضافة إلى أن تسليم المجرمين إلى دول تطبق عقوبة الإعدام محظور في العديد من الدول، لاسيما في أوروبا. وبحسب الدراسة، هذا لا يعني أن يكون ذلك بمثابة درع من الملاحقة القضائية. يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب تدعو الدول التي قد لا ترغب في تسليم مشتبه به متهم بارتكاب التعذيب إلى “عرض القضية على سلطاتها المختصة بغرض الملاحقة القضائية” (المادة 7-1). ومؤخراً وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي بعد سقوط نظام الأسد وحتى اليوم طالبت الحكومة السورية بتسليم الأسد وذلك من خلال الرئيس السوري أحمد الشرع الذي سعى خلال الاجتماع الذي عُقد في 29 من كانون الثاني الماضي، بينه وبين مبعوث الرئيس الروسي في دمشق، إلى مطالبة روسيا بتسليم الأسد.