قالت الحكومة السويسرية إنها فرضت تجميداً أكثر صرامة على أصول الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، ومقربين منه، وذكرت في بيان أن الحكومة "تريد ضمان عدم نقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج سويسرا، بغض النظر عن تطور العقوبات".
وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها حوالي 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار) في سويسرا يرتبط ثلثاها تقريبا بأعضاء بحكومة الأسد السابقة وأفراد محيطين بهم.
وأشارت الحكومة إلى أنها فرضت إجراءات تجميد إضافية على هذه الأصول التي ربما تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لضمان بقائها مجمدة بغض النظر عن التطورات المتعلقة بالعقوبات.
وسوف يتيح القرار أيضاً تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة لخمسة أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة، وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تدفق أي أموال تابعة للأسد الى خارج البلاد قبل أن تتأكد المحاكم من شرعيتها.
وأكدت الحكومة السويسرية أنه إذا تبين في إجراءات جنائية أو إجراءات مساعدة متبادلة مستقبلية أن الأموال من أصل غير مشروع، فستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالنفع على الشعب السوري.