في تطور قضائي غير مسبوق، أعلنت النيابة العامة في باريس موافقتها على استلام دعوى قضائية ضد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، وعدد من وزرائه، بتهم ثقيلة تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقا لما أورده "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
ووفقا لوثيقة الدعوى، التي رفعها المحامي الفرنسي بيدرو أندروجار نيابة عن “التجمع الفرنسي-العلوي”، تستند إلى مذكرة تفصيلية توثق ما وُصف بـ"حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية" على يد الحكومة الانتقالية السورية، بقيادة الشرع.
ووفقا للمذكرة القضائية، شملت الاتهامات أسماء بارزة في الحكومة، من بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، ومحمد الجاسم المعروف بـ"أبو عمشة"، قائد الفرقة "25". وتضمنت الدعوى قائمة مطولة من الانتهاكات التي ارتُكبت في الساحل السوري، أبرزها:
- ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، إلى جانب ضحايا من العائلات المسيحية والسنية.
- اغتصاب، قتل، إحراق منازل، ورفض إصدار شهادات وفاة للضحايا.
- استهداف المدارس والممتلكات الخاصة.
- عمليات تهجير قسري بهدف التغيير الديموغرافي والطائفي.
ولم تكتفِ الدعوى بتوثيق الجرائم، بل أرفقتها بمطالب محددة تم توجيهها إلى السلطات الفرنسية والدولية، أبرزها:
- الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية.
- انسحاب الفصائل المسلحة من الساحل السوري.
- إطلاق سراح المعتقلين، خصوصا من أبناء الطائفة العلوية.
- فتح تحقيق دولي نزيه لتوثيق الجرائم وتصنيفها كجرائم ضد الإنسانية.
- إرسال بعثة مراقبة دولية وخبراء حقوقيين مستقلين إلى المناطق المتضررة.
وتُعد هذه الدعوى التحرك القضائي الأول من نوعه في فرنسا ضد أحمد الشرع وحكومته، وتأتي في ظل استعداد "التجمع الفرنسي-العلوي" لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام قصر العدل في باريس، للمطالبة بتحقيق العدالة وكشف الحقيقة في المجازر التي وقعت في الساحل السوري بين 7و 9 آذار/مارس الماضي.
