أمريكا تبحث تخفيف العقوبات عن سوريا وتبدأ تقليص وجودها العسكري في أراضيها

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدت استعدادها للنظر في تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في حال التزمت الحكومة السورية الجديدة بجملة من المطالب، في مقدمتها مكافحة التنظيمات المصنفة إرهابية، وتأمين مخزون البلاد من الأسلحة الكيميائية.   ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تدرس تجديد إعفاءات إنسانية محدودة لتسهيل تدفق المساعدات، شرط التزام دمشق بخطوات سياسية وأمنية محددة.   وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة بوليتيكو أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين تبحثان تخفيف العقوبات الاقتصادية، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى التأثير على مسار التحول السياسي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.  

انسحاب جزئي

في تطور ميداني متصل، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجيش الأميركي بدأ يوم الخميس تنفيذ عملية سحب جزئي لقواته من شمال شرقي سوريا، تشمل إغلاق ثلاث من أصل ثماني قواعد عسكرية.   وبحسب الصحيفة، ستتقلص القوة الأميركية في سوريا من نحو ألفَي جندي إلى حوالي 1400 جندي، على أن يُعاد تقييم الوضع بعد شهرين للنظر في إمكانية خفض العدد إلى 500 جندي، بناء على توصيات من قادة ميدانيين وافقت عليها وزارة الدفاع والقيادة المركزية الأميركية.   وسيستمر الجنود الأميركيون المتبقون، ومن بينهم عناصر من القوات الخاصة، في تقديم الدعم لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في جهود مكافحة تنظيم "داعش"، إضافة إلى إدارة مراكز احتجاز تضم الآلاف من المشتبه بانتمائهم للتنظيم.  

نشاط متصاعد لـ"داعش"

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن نشاط تنظيم "داعش" في سوريا شهد تصاعداً خلال العام الماضي، مع تنفيذ مئات الهجمات، وهو ما عزز مخاوف المسؤولين الأميركيين من تكرار تهديد التنظيم للمنطقة.   وكانت واشنطن قد ضاعفت، أواخر عام 2024، عديد قواتها مؤقتاً رداً على هجمات من فصائل مدعومة من إيران استهدفت قواعد أميركية في سوريا، بالتوازي مع التصعيد في قطاع غزة.   وتؤكد هذه التطورات استمرار التباين في المواقف الأميركية حيال سوريا، بين مساعي تقليص الوجود العسكري وفتح المجال أمام انخراط سياسي مشروط، في ظل ترتيبات إقليمية ودولية جديدة تتشكل في مرحلة ما بعد الأسد.