شهدت مناطق الساحل السوري حالة من الاستنفار العام للقوى الأمنية والعسكرية، بعد أيام من فك الاستنفار الذي تزامن مع الهجمات على حواجز وزارتي الداخلية والدفاع في 6 آذار/مارس الماضي، وفقا لما أورده "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر أن أعدادا كبيرة من العناصر التحقوا في قطاعاتهم وثكناتهم العسكرية مثل نادي الضباط والمينا والبيضا في بانياس، ابتداء من يوم أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس.
وأضافت المصادر أنه تم "تعزيز المواقع بالدبابات والأسلحة الثقيلة، وسط تخوف من شن عملية أمنية واسعة وارتكاب انتهاكات جديدة في الساحل السوري على غرار الانتهاكات التي حصلت في آذار/مارس الماضي".
كما تداولت حسابات شخصية وإخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول حشد أرتال باتجاه الساحل السوري، بين نفي وتأكيد.
وفي وقت سابق من اليوم، كانت قيادة "جيش سوريا الحرة"، الذي تدعمه الولايات المتحدة، أبلغت وحداتها في البادية السورية بالاستنفار الفوري، بالتوازي مع وصول معلومات عن تحركات لتنظيم "داعش".
كذلك، رفعت وزارة الدفاع السورية الجاهزية الكاملة تحسبا لأي تصعيد مفاجئ، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات هجومية أو كمائن، في ظل تحركات خلايا التنظيم في البادية الممتدة بين ريف حمص الشرقي ودير الزور، ما يُثير القلق من عودة التصعيد في المنطقة.
وجاء ذلك بعدما بث التنظيم بيانا مرئيا عبر منصاته الإعلامية، وجه خلاله تهديدا مباشرا لحكومة رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، معتبرا أنها تمثل "انحرافا عن الشريعة"، وتوعد بتحركات "ميدانية قريبة".
