رفعت بريطانيا، اليوم الخميس، تجميد الأصول المفروض سابقا على وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا، إضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات.
وجاء القرار ضمن إشعار رسمي صادر عن وزارة الخزانة البريطانية، أوضحت فيه أن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية السورية، إلى جانب مديرية المخابرات العامة، باتت من بين 12 جهة لم تعد مشمولة بتجميد الأصول، من دون أن تورد تفاصيل إضافية بشأن أسباب القرار أو خلفياته، وفقا لـ "رويترز".
وأكدت لندن في بيانها أن العقوبات المفروضة على شخصيات من نظام الأسد السابق ستظل سارية.
وكانت بريطانيا قد اتخذت خطوة مماثلة في آذار/مارس الماضي، حين رفعت تجميد الأصول عن البنك المركزي السوري و23 كيانا آخر، شملت بنوكا ومؤسسات نفطية.
