سلطت منظمة الغذاء العالمي الضوء على استمرار أزمة الأمن الغذائي في سوريا، مع توقعات بإنتاج حبوب دون المتوسط، وارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي، رغم الانخفاض النسبي في أسعار المواد الغذائية.
وأكد التقرير الذي نشرته المنظمة، أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في سوريا، تتفاقم بفعل الأوضاع الاقتصادية الهشة، واستمرار النزاع، وتغير المناخ، موضحاً أنها لن تزول قريباً.
وأوضح التقرير أن التحديات تتطلب استجابات عاجلة من المؤسسات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لمنع تفاقم الأزمة.
اضرابات وجفاف
وبحسب التقرير فقط تعرض موسم زراعة الحبوب الشتوية لاضطرابات حادة بسبب استمرار النزاع، وحالات النزوح، والتحول السياسي الذي شهده النظام السوري أواخر 2024، كما تأخر موسم زراعة الحبوب الشتوية نتيجة تأخر هطول الأمطار في تشرين الثاني 2024.
وتعرضت البلاد بحسب التقرير بين تشرين الثاني 2024 وكانون الثاني 2025، لموجة جفاف مبكرة، حدّت من إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية وخفّضت من كميات الأمطار، ما تسبب بانخفاض متوقع في المساحات المزروعة والمحاصيل، وبالتالي تراجع إنتاج الحبوب في 2025.
بينما أدى ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية مثل الوقود والأسمدة إلى التحول لزراعة محاصيل أكثر ربحاً، كاليانسون والكمون والحبة السوداء والكزبرة، ما عمّق من أزمة إنتاج الحبوب.
وتتوقع منظمة "الفاو" أن ترتفع واردات القمح خلال العام التسويقي 2024 / 2025 بين تموز وحزيران، لتتجاوز متوسط السنوات الخمس الماضية، إلا أن استمرار التقلبات الاقتصادية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، والاضطرابات الداخلية، كلها عوامل تعيق قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من واردات القمح في 2025.
وبلغ إنتاج الحبوب في 2024 دون المتوسط
وقدّرت تقارير منظمة الأغذية ومنظمة الزراعة إنتاج الحبوب في سوريا عام 2024 بنحو 3.4 ملايين طن، أي أقل بـ13 % من متوسط السنوات الخمس الماضية، وبنحو 33 % من المعدل الذي سبق اندلاع الثورة السورية.
وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى سوء توزيع الأمطار خلال الموسم، وارتفاع درجات الحرارة في نيسان وأيار 2024، وانتشار الأمراض النباتية، إضافة إلى أسعار المدخلات المرتفعة.
الأمن الغذائي
تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 9.1 ملايين شخص في حالة انعدام أمن غذائي حاد.
في كانون الثاني 2025، بلغ متوسط الحد الأدنى من النفقات الضرورية "سلة الحد الأدنى للإنفاق" لأسرة من خمسة أفراد نحو 2.5 مليون ليرة سورية شهرياً، بانخفاض يقارب 15 % عن الشهر السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام.
ورغم هذا التراجع، فإن الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 280 ألف ليرة لا يغطي سوى 18 % من مكون الغذاء في هذه السلة.