سوريا ترحب بقرار أممي للتحقيق في انتهاكات الأسد ودعم الإصلاحات الحقوقية

رحبت الحكومة السورية بقرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب التي استمرت لأكثر من 13 عاماً، وإلى تحسين سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان.   وطالب القرار الذي تم تبنيه دون اعتراض خلال جلسة المجلس في جنيف، الحكومة السورية الجديدة بالتعاون الكامل مع التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتُكبت منذ اندلاع النزاع في عام 2011.   ويعكس القرار دعماً من الدول الأعضاء في المجلس، وعددها 47 دولة، لمساعي السلطات السورية الجديدة في طيّ صفحة الماضي وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.   ووصف سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيدر علي أحمد، القرار بأنه "متوازن"، وأضاف خلال كلمته أمام المجلس أن "سوريا تنظر بإيجابية إلى القرار وتقدّر الدعم الذي تلقته من عدد كبير من الدول الصديقة"، مشيراً إلى أن ذلك يشكل "حافزاً قوياً لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات السوريين في السلام والاستقرار والتنمية".   وكان الرئيس الحالي أحمد الشرع قد أعلن السيطرة على العاصمة دمشق في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما شكل نهاية لحكم الرئيس السابق بشار الأسد، الذي فر إلى روسيا بعد سنوات من الحرب الأهلية.   وقد أدت الحرب، التي اندلعت عام 2011، إلى مقتل مئات الآلاف، واختفاء أكثر من 100 ألف شخص، وسط اتهامات باستخدام التعذيب والأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق.   من جانبه، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في بيان نشره عبر منصة "إكس": "نعتز بمشاركة سوريا لأول مرة بشكل إيجابي وبنّاء في صياغة القرار".   ورحب عدد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس بخطوة سوريا، وشددوا على أهمية التزامها بالقرار، بما في ذلك التعاون مع لجنة التحقيق المعنية بالجرائم الجسيمة منذ بداية النزاع.   وأشار السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، سايمون مانلي، إلى مقتل مئات المدنيين من الطائفة العلوية في آذار/ مارس الجاري، واصفاً الحادثة بأنها "تذكير مرعب بالجروح العميقة التي خلّفها الصراع، والحاجة المُلِحّة إلى العدالة والمساءلة".