قالت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد سيباشر مراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع "إسرائيل"، وذلك في ضوء ما وصفته بـ"الوضع الكارثي" في قطاع غزة، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل.
وأوضحت كالاس أن "غالبية قوية" من وزراء الخارجية أيدوا هذه الخطوة، في إشارة إلى الدعم الواسع لمراجعة الاتفاقية.
دعم توجهات المراجعة
أكّد دبلوماسيون أن 17 من أصل 27 دولة عضوا في الاتحاد دعمت هذه المراجعة، التي ستركز على تقييم مدى التزام "إسرائيل" بند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاقية. وقد جاء هذا الاقتراح بمبادرة من وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب.
كما دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إلى مراجعة الاتفاقية على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات.
وبعد إسبانيا وأيرلندا طالبت هولندا في وقت سابق أيضاً بإجراء تحقيق عاجل في حال كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.
حقوق الإنسان وعلاقتها بالاتفاقية
تنص الاتفاقية على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يشكلان ركيزة أساسية للاتفاق، كما تقر بإنشاء مجلس شراكة يُعقد على مستوى وزراء الخارجية، مدعوماً بلجنة شراكة متخصصة لضمان متابعة التنفيذ وتعزيز التعاون.
تعليق الاتفاقية سابقاً
صوّت البرلمان الأوروبي في 2002م لصالح تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنين ونابلس، لكن المفوضية الأوروبية آنذاك لم تتخذ أي خطوات عملية لتفعيل هذا القرار أو لمحاسبة "إسرائيل" على تلك الانتهاكات.
