طلبت النيابة العامة في باريس، الحكم بالسجن عشر سنوات بحق المتحدث السابق باسم فصيل "جيش الإسلام"، مجدي نعمة، المعروف باسمه الحركي "إسلام علوش".
كما طالبت بمدة احتجاز إلزامية لا تقل عن ثلثي العقوبة قبل النظر في الإفراج المشروط، وذلك بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013م و2016م، مع تبرئته من تهمتي التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وتجنيد الأطفال.
وسعت المدعيتان العامتان إلى إثبات أن نعمة اضطلع بدور محوري يفوق ما حاول إظهاره في جلسات التحقيق والمحاكمة، واتهمتاه بـ"تقديم دعم ثابت وسند فكري مطلق ومساعدة عملياتية حاسمة" لـ"جيش الإسلام" الذي كان ينشط في ريف دمشق، بمهامه بوصفه متحدثاً رسمياً باسم الفصيل، إضافة إلى أدوار سياسية وعسكرية أخرى.
وطالبت المدعيتان بإدانة نعمة بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب، في حين دعتا إلى تبرئته من تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، والتي كانت قد تعرضه لعقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً، وفق وكالة "فرانس برس".
وفيما يخص قضية تجنيد القاصرين، شددت ممثلتا النيابة العامة على ضرورة تحديد الدور "الملموس" الذي أداه نعمة، الموقوف في فرنسا منذ عام 2020م، معتبرتين أن الملف يستند إلى "أقوال شهود" نُقلت عن أقاربهم، وهي معطيات "لا تكفي لتثبيت الإدانة"، وهذا دفعهما إلى طلب تبرئته من هذه التهمة أيضاً.
