رحبت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا باعتبارها خطوة تقدم "رسالة أمل قوية" للسوريين بإمكانية التعافي وبناء السلام.
وقالت "آمي بوب"، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، في بيان لها نشره موقع الأمم المتحدة، بأنه "بعد أكثر من عقد من الصراع والركود الاقتصادي الحاد، سيشجع رفع الإجراءات العقابية على التعافي وبناء السلام على المدى الطويل في سوريا".
وأضافت: "إن رفع العقوبات يبعث برسالة أمل قوية لملايين النازحين السوريين، سواء داخل البلاد أو في جميع أنحاء المنطقة".
خسارة 800 مليار دولار
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد السوري خسر أكثر من 800 مليار دولار خلال الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً. و وفقاً لتقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، إذا استمر معدل النمو السنوي الحالي، فلن يعود الاقتصاد السوري إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كان عليها قبل الصراع حتى عام 2080.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن "تخفيف العقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي - والذي يغطي حوالي 15 مليار دولار من الأصول المقيدة والتدابير التجارية - قد يفتح فرصاً استثمارية مهمة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية".
واعتبرت المنظمة الدولية للهجرة أن هذه التغييرات تعكس "زخماً ناتجاً عن إعادة الانخراط وإعادة الإعمار".
بلدٌ مُمزّق
لقد أدى الصراع السوري، الذي بدأ في مارس/آذار 2011 واستمر قرابة 14 عاماً إلى مقتل عشرات الآلاف من السوريين واختفاء عدد كبير ونزوح أكثر من 10 ملايين مدني - داخل البلاد أو كلاجئين خارج حدودها.
وبحسب التقديرات الأممية "تضاعفت معدلات الفقر ثلاث مرات، لتطال 90% من السكان، ويعيش 66% منهم في فقرٍ مُدقع" لكن منذ انتهاء الحرب في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالإطاحة بنظام الأسد، عاد نصف مليون لاجئ سوري. كما عاد 1.5 مليون نازح داخلي إلى ديارهم".
لكن العائدين وجدوا ظروفاً اقتصادية صعبة لذلك دعت المديرة "بوب" دول العالم إلى "تقديم بدعمٍ ملموس" للسوريين فهم "لا يحتاجون فقط إلى القدرة على العودة، بل إلى سُبُل إعادة بناء حياتهم بأمانٍ وكرامة".
الانتقال من الإغاثة إلى الصمود
تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 16.5 مليون سوري - أي ما يقارب 70% من السكان - ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وسط نقص في تمويل جهود الإغاثة الأممية، حيث لم تستلم المنظمات الدولية سوى 10% من المبلغ المقدر بملياري دولار المطلوب بين كانون الثاني وحزيران لمساعدة ثمانية ملايين سوري.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أهمية أن يبدأ الشعب السوري والاقتصاد السوري بالتحرك نحو حلول طويلة الأجل خارج نطاق المساعدات الإنسانية.
وقالت: "في حين أن المساعدات الإنسانية لا تزال بالغة الأهمية، تحث المنظمة الدولية للهجرة المانحين وشركاء التنمية على توسيع نطاق تركيزهم ليشمل التعافي على المديين المتوسط والطويل" مؤكدة أن "الانتقال من الإغاثة إلى الصمود ليس ضرورياً فحسب، بل هو أمر مُلح".
