شنت الهند، فجر أمس الثلاثاء، عملية عسكرية موسعة تحت اسم "عملية سيندور"، استهدفت تسعة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، شملت مناطق في كشمير الخاضعة لإدارة إسلام آباد ومقاطعة البنجاب.
العملية جاءت كرد على الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/ أبريل بمنطقة باهالغام في كشمير الهندية، وأدى إلى مقتل 26 سائحاً هندوسياً.
واتهمت نيودلهي جماعة "جبهة المقاومة" المرتبطة بـ "لشكر طيبة" بتنفيذ الهجوم، مشيرة إلى دعم مزعوم من باكستان لتلك الجماعات.
القوات الهندية استخدمت مقاتلات "رافال" الحديثة المزودة بصواريخ "سكالب" وقنابل "هامر"، وقالت إن الضربات استهدفت "بنى تحتية إرهابية" في مظفر آباد وكوتلي وبهاوالبور، مؤكدة أن الهجمات كانت دقيقة ولم تستهدف منشآت عسكرية باكستانية.
في المقابل، اعتبرت باكستان ما جرى "عدواناً سافراً" وأعلنت مقتل 26 مدنياً بينهم أطفال، وإصابة 46 آخرين، إلى جانب إسقاط خمس طائرات هندية، منها ثلاث من طراز "رافال".
وأكدت إسلام آباد أن الرد قادم "في الوقت والمكان المناسبين"، معتبرةً أن هذا التصعيد "لن يمر دون عقاب".
الضربات العسكرية تزامنت مع توتر دبلوماسي متسارع، حيث قامت الهند بطرد دبلوماسيين باكستانيين، وأوقفت منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين، وعلقت العمل باتفاقية "المياه الهندية الباكستانية" الموقعة عام 1960.
بدورها، اتهمت باكستان الهند بـ "خنق" تدفق مياه نهر تشيناب، ما أدى إلى انخفاض نسبته 90 بالمئة في الإمدادات، وهددت بأن أي خطوة لتقييد تدفق المياه "ستُعتبر عملاً عدائياً يستدعي الرد".
في الداخل الهندي، نفذت الحكومة تدريبات دفاع مدني شملت 244 منطقة، تضمنت اختبارات لصافرات الإنذار، وتمارين إخلاء، وتدابير للتمويه، في إشارة إلى الاستعداد لأي تصعيد محتمل.
الأمم المتحدة دعت على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش الطرفين إلى "ضبط النفس" وتجنب "التصرفات التي من شأنها تفجير الوضع".
أما الصين، الحليف التقليدي لباكستان، فدعت إلى "التحلي بالحكمة"، وأبدت "أسفها" للتصعيد، مشيرة إلى ضرورة "العودة إلى طاولة الحوار".
وفي ظل امتلاك كل من الهند وباكستان ترسانات نووية ضخمة، يُخشى أن يتطور التصعيد الحالي إلى مواجهة مفتوحة، قد تهدد الأمن الإقليمي والدولي برمّته.
