قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي جمعه في باريس بنطيره السوري أحمد الشرع، إن الاستقرار في سوريا عامل أساسي لأمن وهدوء المنطقة.
وأكد ماكرون على وجوب حماية جميع السوريين، لافتا إلى أن سوريا لن تتمكن من استعادة الاستقرار دون انتعاش اقتصادي.
وطلب الرئيس الفرنسي من الشرع، توفير الحماية لكل السوريين دون استثناء، وأشار خصوصا إلى المجازر التي ارتكبت في الساحل السوري، وطالب بمحاسبة مرتكبيها، وأشار إلى أنه "لا يمكن تجاهل موجة العنف الطائفي الجديدة في ". ووجه كلامه للشرع قائلا: "أعتمد عليك".
وأشار ماكرون إلى أنه ذكّر الشرع "بضرورة حماية كل السوريين وملاحقة المسؤولين عن أعمال العنف".
وأكد أن بلاده تدعم انتقالا سلميا يضمن استقرار سوريا وسيادتها، وقال إن الاستقرار فيها "مهم لأمن المنطقة وأمن أوروبا".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية التعاون مع سوريا لمواصلة التصدي لتنظيم "داعش"، مؤكدا على أن وجود "داعش" في سوريا تهديد للسلام والأمن الدوليين.
وقال: "عرضتُ على الشرع التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل التصدي لداعش"، لافتا إلى أن باريس ستدعم تنفيذ أي اتفاق بين السلطات السورية والإدارة الكردية.
وقال ماكرون، إن بلاده "ستبقى منخرطة مع شركائها لمواصلة قتال "داعش" والتنظيمات الإرهابية"، وأكد أن الأمن في سوريا مرتبط بأمن الفرنسيين، وأن الهجمات الإرهابية قد تؤثر أيضا على فرنسا.
وأضاف: "سنسعى إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا وسنضغط على واشنطن لاتباع هذا المسار أيضا"، داعيا واشنطن إلى الإسراع في رفع العقوبات عن سوريا.
وأكد ماكرون على وجوب استمرار التصدي لحزب الله في لبنان، وتأمين الحدود اللبنانية السورية وتعزيز التعاون بين البلدين.
من جانبه، قال الشرع إن الشعب السوري مصر على إعادة بناء ما هدمته الحرب، مضيفا: "نعمل بشكل جماعي في سوريا على الخروج من رواسب الحرب والنظام السابق، ونعرف تماما أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات".
وأكد الشرع على أن استقرار سوريا مهم جدا لأمن المنطقة والعالم وأمن مواطنينا أولوية.
ولفت إلى أن فرنسا كانت من الدول الأولى التي رفضت التعامل مع النظام السابق، وآفاق التعاون معها تشمل مجالات الأمن والعدالة وإعادة الإعمار.
وأكد: "سنواصل التعاون مع فرنسا والمجتمع الدولي لمكافحة داعش والتخلص من الأسلحة الكيميائية".
وشدد الشرع على رفض الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا بذريعة حماية الأقليات، مضيفا: " لدينا محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لتهدئة الوضع".
وأشار الشرع إلى أنه لا شيء يبرر إبقاء العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط النظام السابق.
