أعلنت المفوضية الأوروبية اعتزامها شطب دولة الإمارات من قائمتها للبلدان "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد مراجعة دقيقة للتقدم الكبير الذي حققته البلاد في ضبط منظومتها المالية والرقابية خلال الأعوام الأخيرة الامر الذي يُعد انتصاراً دبلوماسياً واقتصادياً للإمارات
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تتويج لجهود مؤسسية وتشريعية مكثفة قادتها الإمارات لتصحيح صورتها في المحافل الدولية، واستعادة ثقة الشركاء العالميين بقوة وشفافية بيئتها المالية.
موافقة البرلمان الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد أنها شطبت الإمارات من قائمة "الولايات القضائية عالية المخاطر التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، ولكن لا تزال هذه الخطوة بحاجة لموافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
شراكة اقتصادية شاملة
تكتسب الخطوة أهمية إضافية في ضوء إطلاق مفاوضات رسمية بين أبوظبي وبروكسل للتوصل إلى أول اتفاقية تجارة حرة شاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة خليجية، ما يجعل توقيت القرار ذا أبعاد استراتيجية تتجاوز الإطار الرقابي الصرف.
مفوضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي، ماريا لويس ألبوكيركي، اعتبرت أن الخطوة "تجدد التزام الاتحاد القوي بالتماشي مع المعايير الدولية"، لا سيما تلك التي تضعها مجموعة العمل المالي "فاتف"، التي كانت قد شطبت الإمارات من قائمتها للدول الخاضعة لـ"رقابة معززة" عام 2025.
إصلاح البنية التشريعية
خلال السنوات الأخيرة، عملت الإمارات على إصلاح بنيتها التشريعية والرقابية بشكل جذري لمواءمة قوانينها لأفضل المعايير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية وخاصة غسل الأموال، وكان ضمن أحدث الإجراءات قرار الإمارات، في آب/ أغسطس 2024 تعليق العمل في 32 مصفاة ذهب مؤقتاً، في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال.
