قدّمت نائبتان في مجلس النواب الأمريكي، إحداهما جمهورية والأخرى ديمقراطية، مشروع قانون جديد يهدف إلى تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، في خطوة تشريعية تظهر تحوّلاً في مواقف بعض أعضاء الكونغرس تجاه السياسة المتبعة بحق دمشق منذ أكثر من عقد.
ويحمل المشروع اسم "قانون تخفيف العقوبات عن سوريا"، ويستهدف إنهاء مجموعة من الإجراءات العقابية التي تقول منظمات إنسانية واقتصادية إنها ساهمت في انهيار الاقتصاد السوري وأعاقت جهود إعادة الإعمار.
وأكدت النائبتان أن العقوبات المفروضة على سوريا لم تحقق أهدافها السياسية؛ بل ألحقت الضرر بالمواطنين العاديين، خصوصاً فيما يتعلق بتقييد تدفق المساعدات والمواد الأساسية، داعيتين إلى منح السوريين فرصة لإعادة بناء بلادهم بعيداً عن العقوبات الجماعية.
وأشار نص المشروع إلى أن العقوبات الاقتصادية الواسعة غالباً ما تضر بالفئات الأكثر ضعفاً، ولا تؤدي بالضرورة إلى تغيير في سلوك الأنظمة المستهدفة، وهذا يجعل من الضروري إعادة تقييم فعاليتها وتأثيرها الفعلي في الأرض.
وقد تم تسجيل مشروع القانون رسمياً في سجلات مجلس النواب، وهذا يفتح الباب لمناقشته في اللجان المختصة في دورة الكونغرس الحالية.
