أقرت الحكومة الإسرائيلية المرحلة الأولى من خطة شاملة لتحصين حدودها الشرقية والشمالية والجنوبية، أعدتها منظمة "الحارس الجديد"، في خطوة تظهر تحولاً استراتيجياً في مقاربة "تل أبيب" لمفهوم الأمن الحدودي، وذلك بعد أشهر من هجوم "حماس" المفاجئ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023م.
ووفق تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، تسعى الخطة إلى دمج الاستيطان بالتعليم الديني والتجنيد العسكري العقائدي، بتعزيز المستوطنات القائمة وتوسيعها، وإنشاء أخرى جديدة في مناطق حدودية نائية، إلى جانب مدارس دينية، وكليات عسكرية، وقرى طلابية، ومزارع شبابية، بما يعيد تشكيل ما وصفته الصحيفة بـ"خط الدفاع الأول عن إسرائيل".
وتغطي الخطة 11 نقطة جغرافية تمتد من سفوح جبل الشيخ شمالاً، مروراً بهضبة الجولان، ووصولاً إلى وادي عربة جنوباً؛ إذ ستُقام مستوطنات ونقاط أمنية جديدة قرب الحدود السورية، وتحديداً شرق "مروم غولان" و"عين زيفان" بالقرب من القنيطرة، وبين "الونيه هبشان" و"كيشت".
ونقلت الصحيفة عن الكاتبة "حنان غرينوود" أن دافع الخطة يعود إلى ما وصفته بـ"الانهيار المفاجئ للمفاهيم الأمنية الإسرائيلية" في أعقاب عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ إذ أثبتت أن الجدران لم تعد كافية لردع الهجمات، وهذا دفع القائمين على الخطة إلى استلهام عقيدة "يغئال ألون"، الذي كان يرى أن الأمن القومي يعتمد على تجمعات سكانية قوية ومدربة في المناطق الحدودية.
وأشارت الكاتبة إلى أن المنظمة بدأت فعلياً منذ عام 2021م، وقبل اندلاع "حارس الأسوار"، إقامة قرى طلابية في المناطق قليلة السكان لتعزيز الاستيطان، ليتوسع هذا المشروع لاحقاً بعد الهجوم الذي شنّته "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لغزة.
وصرّح يوئيل زلبرمان، مؤسس ومدير عام "الحارس الجديد"، أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر "يفرض تعديلاً ثورياً في فهمنا للحدود"، مضيفاً: "علينا بناء خطوط دفاع جديدة، والحدود الشرقية هي الأكثر إلحاحاً، وبعدها يجب تعميم النموذج عند الحدود مع سوريا، ومصر، ولبنان، وربما غزة لاحقاً".
