صرّح مسؤولان أمريكيان لموقع "المونيتور" بأن الرئيس دونالد ترامب يُعدّ أمرًا تنفيذيًا يلغي مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك تماشيًا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى التعافي من أكثر من عقد من الحرب الأهلية.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "إلغاء كامل لهيكل العقوبات على سوريا".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إدارته عن أول موجة من تخفيف العقوبات في 23 مايو/أيار، والتي تضمنت ترخيصًا عامًا يسمح للأمريكيين بإجراء معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية مثل البنك المركزي وشركة النفط المملوكة للدولة وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن إعفاء لمدة ستة أشهر من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو قانون مشترك بين الحزبين يهدف إلى عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وصنفت الولايات المتحدة سوريا دولة راعية للإرهاب منذ عام ١٩٧٩، وشددت العقوبات عليها بدءًا من عام ٢٠١١، عندما قمع نظام الأسد الاحتجاجات السلمية ضد حكمه القمعي. وُسِّعت العقوبات في عام ٢٠٢٠ بموجب قانون قيصر.
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود، بما في ذلك إجراءات صدرت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأمريكيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الجهادي السابق الذي كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، حتى وقت قريب، بسبب صلاته السابقة بتنظيم القاعدة.
وكان هذا أول لقاء بين زعيمي البلدين منذ ٢٥ عامًا. في ديسمبر/كانون الأول، اجتاح المتمردون بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" المسلحة التابعة للشرعية دمشق، وأطاحوا بالدكتاتور الأسد، وفرضوا حكومة مؤقتة وعدت باحترام حقوق المرأة والأقليات. ولا تزال هيئة تحرير الشام تُصنف منظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
يمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب، حيث تعيش الغالبية العظمى من السكان في فقر. وقد وصف وزير الخارجية ماركو روبيو مشاركة الولايات المتحدة وتخفيف العقوبات بأنها ضرورية لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
