طالبت النيابة العامة في فرنسا بتأييد مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية هجمات كيماوية بالغوطة عام 2013.
ناقشت المحكمة العليا "محكمة النقض" الحصانة الرئاسية، لكن النيابة اعتبرت أن الأسد لم يعد رئيسا شرعيا منذ سحب فرنسا اعترافها به عام 2012.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس صادقت في حزيران/ يونيو 2024 على مذكرة توقيف بحق الأسد، وفقاً لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
وطعن في مذكرة التوقيف كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف في باريس، نظراً إلى الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول في أثناء توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، صدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، وذلك على خلفية هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس/آب 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام "الغوطة الغربية" قرب دمشق.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى "مبدأ سيادة الدول وشرعيتها الذي ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى بالوسائل القانونية، مقترحاً على المحكمة "خيارا" يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية لبشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا "رئيسا شرعياً" لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف"، على حد قوله.
قال هايتز :"إن "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف بـ"عدم الاعتراف" بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012".
ومن المتوقع أن يصدر القرار في 25 تموز/ يوليو في جلسة علنية.
