مجلس الأمن يبحث تطورات المشهد السوري وسط تقارب في الرؤى حول "اتفاق الدمج" والاستقرار

ركزت المداخلات الدولية خلال الجلسة على التطورات السياسية الداخلية، حيث أعربت عدة أطراف عن دعمها للجهود الرامية لتوحيد البلاد.

وفي هذا السياق، صرحت ممثلة الولايات المتحدة، تامي بروس، بأن حكومة دمشق تعمل على بناء مؤسسات وطنية وتلبية تطلعات السوريين، مشيرة إلى وجود تعاون بين واشنطن والحكومة السورية و"قسد" لإعادة دمج مناطق شمال شرق سوريا ضمن الدولة المركزية.

وتناغم هذا الموقف مع إحاطة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خياري، الذي اعتبر أن "المرسوم 13" الصادر عن الرئيس السوري يشكل "خطوة مشجعة" لتحقيق العدالة، داعياً للبناء عليها ودعم تطبيق "اتفاق 18 يناير".

من جانبهما، أكد مندوبا روسيا والصين دعمهما لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، حيث وصف المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا المرسوم ذاته بأنه خطوة مهمة لضمان حقوق الكرد السوريين وتعزيز الثقة، معولاً على التفاهمات المبرمة بين الحكومة و"قسد".

كما انضمت فرنسا ودول أخرى مثل البحرين واليونان وباكستان إلى قائمة المرحبين بالتقدم المحرز على صعيد التعافي والاستقرار، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في هذا المسار.

استحوذت القضايا الأمنية على حيز واسع من النقاشات، لا سيما ملف السجون التي تضم عناصر من تنظيم "داعش" والوضع في الجنوب السوري.

وأشارت المندوبة الأمريكية إلى أن الحكومة السورية باتت تمتلك القدرة على تولي المهام الأمنية، بما في ذلك السيطرة على مراكز الاحتجاز والمخيمات، مؤكدة ترحيب بلادها بعملية نقل المعتقلين واستعدادها لدعم حوار سوري-إسرائيلي.

وفي المقابل، حذرت الأمم المتحدة وروسيا من تداعيات الأنشطة العسكرية الإسرائيلية، حيث وصف مساعد الأمين العام الانتهاكات في الجنوب بأنها تقويض لسيادة سوريا، داعياً تل أبيب إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، وهو ما أيده المندوب الروسي الذي اعتبر تلك الأنشطة انتهاكاً لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

في كلمته أمام المجلس، رحب مندوب سوريا الدائم، إبراهيم علبي، بالإقرار الدولي بجهود حكومته، مستعرضاً الخطوات التي اتخذتها دمشق، ومنها صياغة الإعلان الدستوري، وتشكيل حكومة كفاءات، والانضمام للتحالف الدولي ضد "داعش" والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وميّز علبي في حديثه بين المواطنين الكرد بوصفهم جزءاً من مؤسسات الدولة، وبين قيادة "قسد" التي انتقدها بشدة، متهماً إياها بالتلكؤ في المفاوضات ومحاولة استخدام ملف معتقلي "داعش" كورقة ضغط سياسي.

وأكد المندوب السوري أن بلاده وضعت حداً لصناعة المخدرات، وأنها مستعدة لتقديم الدعم اللوجستي والأمني لإنجاح نقل المعتقلين، محملاً "قسد" مسؤولية أي خروقات أمنية أو محاولات فرار قد تحدث في هذا السياق.