كشفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الخميس، في تقرير مباشر بأن نتائج التحقيق مؤخراً بشأن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة كفرزيتا شمالي سوريا عام 2016م، يحمل "مؤشرات قوية" بتورط القوات الجوية السورية في عهد الأسد.
وأوضحت المنظمة، في تقرير صدر عنها يوم أمس الخميس، أن فريق التحقيق والتحديد (IIT) التابع لها، أنهى تقريره والذي امتد من آذار/مارس 2024م، حتى كانون الأول/ديسمبر 2025م، والذي خلص فيه إلى أن الأدلة المتوفرة تظهر "الأسباب المعقولة للاعتقاد" بمسؤولية وتورط القوات الجوية السورية في الهجوم المذكور.
وبحسب التقرير، توصل المحققون إلى "أن طائرة عسكرية سورية قامت بإلقاء أسطوانة مضغوطة صفراء اللون، على الأقل، على منطقة كهوف تقع في وادي "العنز" بالقرب من مستشفى المغارة، ما أدى إلى تسرب غاز الكلور المضغوط، وأسفر عن تسجيل 35 إصابة مؤكدة، إضافة إلى عدد آخر من المصابين الذين لم يتم توثيقهم.
واستند التحقيق إلى مراجعة وتحليل واسع النطاق شمل بيانات بعثة تقصي الحقائق، معلومات مقدمة من دول أطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، إضافة إلى إفادات جمعتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
كما شمل التحقيق تحليلات عينات، نمذجة حاسوبية، صور أقمار صناعية، وخرائط خطوط المواجهة، ومقاطع فيديو، إلى جانب بيانات أخرى ذات صلة.
وأشار التقرير إلى أن فريق التحقيق درس الروايات والتفسيرات التي قدمتها السلطات السورية السابقة بشأن الواقعة، إلا أنه لم يعثر على معطيات موثوقة من شأنها دعم تلك الروايات أو تغيير نتائج التقييم.
ويُعد هذا التقرير واحداً من خمسة تقارير رسمية أصدرتها منظمة حظر الأسلحة الكيماوية حتى الآن، حمّلت فيها جهات محددة مسؤولية سبع وقائع موثقة لاستخدام مواد كيماوية سامة كسلاح داخل سوريا.
وفي تعليق له، قال المدير العام للمنظمة، السفير فرناندو أرياس، إن التحقيق حظي بتعاون غير مسبوق من قبل السلطات السورية الجديدة، واصفاً ذلك بأنه أول تعاون رسمي من سوريا مع لجنة تحقيق دولية تابعة للمنظمة.
واعتبر أن هذا التعاون يندرج ضمن التزامات أعلنتها القيادة السورية الجديدة، وتم تأكيدها خلال زيارة رسمية إلى دمشق في شباط/فبراير الماضي، وأنه تطوراً مهما على صعيد المساءلة الدولية.
وأضاف أرياس أن التقرير يعزز ما وصفه بنمط الاستخدام المنهجي للمواد الكيماوية المحظورة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن نتائج التحقيق أُحيلت إلى الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية.
كما أكد أن المنظمة ستواصل تحقيقاتها عبر مكتب البعثات الخاصة لتحديد المسؤولين عن باقي حوادث الاستخدام في سوريا.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في وقت سابق، إعادة تفعيل البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، مع تعيين محمد كتوب ممثلًا دائماً لسوريا لدى المنظمة اعتبارًا من 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2024م.
وكانت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد أقرت بدعم 151 دولة، قراراً يبرز مرحلة التعاون الإيجابي والماقدم بين سوريا والمنظمة.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في كلمة ألقاها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، إن الوفد السوري صوّت لصالح مشروع القرار "L62" المتعلق بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك البنود الخاصة بسوريا. واعتبر أن اعتماد القرار يشكل، بحسب تعبيره، خطوة باتجاه تصحيح السرديات السابقة وإنصاف السوريين.
وأشارت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أنها عززت حضورها داخل سوريا منذ ذلك الحين، بهدف دعم عمليات الجرد والتحقق والتدمير، على أن يتولى مكتب البعثات الخاصة تنسيق جميع الأنشطة التحقيقية المرتبطة بالأسلحة الكيماوية، بما يشمل مراجعة التصريحات الرسمية والتحقيق في حوادث الاستخدام، بحسب ما وثقته جريدة "عنب بلدي".
