أكد الدكتور في كلية الاقتصاد إبراهيم عدي على ضرورة استغلال سوريا لتجميد العمل بقانون قيصر لفترة 6 أشهر والاستفادة من فتح الباب أمام الدول في تقديم مواد الإغاثة للمتضررين في مناطق الزلزال.
يأتي ذلك خلال اجتماع نظمته جامعة دمشق لتناول قرار تجميد العقوبات الجزئي والمؤقت لقانون قيصر الأميركي، ونوّه عدي إلى ضرورة اعتبار الحكومة السورية مركزاً معتمداً في تقديم المعونات.
حوالات “مكبلة”
وقال عدي بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية: لا شك أن القانون كبله الكونغرس ببعض الإشكالات عبر منع التعامل مع بعض الشركات الكبيرة، لكن ما يهمنا الآن هو الاستفادة من التحويلات واستغلالها، إلا أن هذه التحويلات ستصطدم بعقبات كبيرة خاصة بنظام “سويفت” وهو الرابط بين بنوك العالم والبنوك السورية، والتي نفتقر نحن اليوم لمستلزماتها التقنية.
وأشار عدي إلى ضرورة استغلال هذه الفترة باستيراد كل ما تحتاجه سوريا في مجال الصحة وعملية إعادة الإعمار من بلدوزرات وآليات وغيرها.
عجز عن التقدير
بدوره، الدكتور عدنان سليمان أستاذ في قسم الاقتصاد بين أن المسألة الأولى التي يجب الحديث عنها هي عجزنا حتى اللحظة عن تقدير حجم الخسائر وذلك من أجل تقدير حجم الكلف في إعادة الإعمار، كاشفاً عن تقدير تقريبي لحجم الخسائر بين 500 – 1000 مليار ليرة، من دون قياس الأضرار المستقبلية لكارثة الزلزال.
وأشار سليمان إلى حجم الخسائر الكبيرة جداً جراء الزلزال والتي لا تقتصر فقط على الخسائر البشرية بل المادية أيضاً، والتي لا يمكن تحميلها على كارثة الزلزال وحده بل لوجود أسباب غير مباشرة مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأوضح سليمان بحسب ما نقلت “الوطن” أنه لابد من التفكير اليوم بإعداد إحصائية للمهجرين وكلف الإعمار وحجم الخسائر، إضافة إلى أن هناك منازل مهددة بالهدم والسقوط أيضاً لابد من معرفة أعدادها، مبيناً أن الأرقام ستكون مخيفة بسبب التضخم، فاليوم كلفة إنجاز أي بناء سكني تتجاوز المليار ليرة، وهناك أحياء كاملة في اللاذقية وجبلة وحلب دُمرت بالكامل.
ولفت إلى متطلبات مسألة تمويل إعادة الإعمار، فهي بحاجة لإدارة كوارث تبدأ بإحداث هيئة عامة لإدارة الخسائر، وإحداث صندوق يتبع لإحدى المصارف أو الجهات الأهلية أو الحكومية يقبل التبرعات من الشركات والحكومات والأشخاص، وأن يكون لدينا أدوات للاستفادة من هذه التبرعات.
وأشار إلى ضرورة الشفافية في التعامل مع هذه التبرعات وكيفية إدارتها، فنحن اليوم حتى اللحظة لا يوجد تصريح حكومي عن جهة إدارية تلقت التبرعات مالية أو عينية أو مادية، إضافة لعدم وجود خطة لإدارة هذه التبرعات لدرء أي تشكيك حول توجيهها، وبالتالي الحفاظ على استمرارها.