هاشتاغ- نور قاسم
منذ أن بدأت فترة الأعياد والعطلات في سوريا قبل حوالي الأسبوع، ارتفعت الأسعار بنحو 40 بالمئة، مقارنة مع السابق، وحافظت على الارتفاع بالرغم من انتهاء موسم الأعياد وتراجع سعر الصرف بعض الشيء، حسب أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة .
وقال حبزة في تصريح ل “هاشتاغ” إن الارتفاع في جميع المواد الغذائية والمنظفات وغيرها في الأسواق كان واضحاً بشكل كبير تزامناً مع الأعياد والارتفاع الذي شهده سعر الصرف.
وعدَّ أن الأمور في طريقها إلى الأسوأ من ناحية الأسعار والارتفاعات بشكل أكبر .
وأشار حبزة إلى أن الارتفاع وصل إلى ما يقارب ال40 بالمئة على كافة المواد الغذائية أو غيرها الموجودة في الأسواق .
ولفت حبزة إلى أن جميع المواد كانت متوفرة في الأسواق السورية فيما عدا مادة السكر التي لا يمكن إيجادها بسهولة، ناهيك عن ارتفاع سعره إلى ما 7000 ليرة للكيلو .
فشل إدارة الملف الاقتصادي
وأشار حبزة إلى أن الرقابة الحقيقية كانت في السابق من خلال الحملات التموينية، وخاصة في الأعياد، في حين أنه حالياً يوجد خلل واضح.
وألقى حبزة المسؤولية لانحدار القدرة الشرائية التي وقعت على كاهل النسبة العظمى من الناس على الفريق الاقتصادي الذي لم يثبت أي نجاح في إدارة الملف الاقتصادي حسب تعبيره.. واقترح الاستعانة بالخبراء وتشكيل لجان هيئات عليا للتنسيق بين الوزارات نظراً لانعدام التنسيق فيما بينها.
لا جدوى من الشكوى
وتوجهت “هاشتاغ” بالسؤال لعدد من السوريين لمعرفة سبب عدم لجوئهم إلى الشكوى وخصوصاً أنه كلما ارتفعت الأسعار يضع المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المسؤولية على عاتق المواطن الذي لا يشتكي.
وكانت الإجابة الموحدة من معظم من طرحنا عليهم هذا التساؤل، بأن الشكوى لا تكفي لوحدها.
وقالوا إنه بالرغم من كثرة الضبوط التي تنشرها صفحات الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المخالفات مستمرة وواضحة ولا تحتاج إلى شكوى لأنها عامة في كافة المحال التجارية ولا تقتصر على مكان معين دون غيره .
عبد الرزاق حبزة أشار في حديثه ل”هاشتاغ” إلى أن قسما كبيرا من الناس لا يفضلون الشكوى بسبب الأسلوب المتبع من طلب للاسم الكامل للمشتكي إضافةً إلى رقمه وطلبهم من صاحب الشكوى البقاء بجانب المحل التجاري الذي اشتكى عليه إلى حين وصول الدورية إلى المكان، وغالباً ما يتأخرون في المجيء، وأنه ليس من المنطق أن يبقى المشتكي يقف منتظِراً للتموين ليأتي، واصفاً هذه الطريقة بالبدائية، وأنه يجب إيجاد طريقة حديثة للشكاوى والاستجابة إليها، مشيراً إلى أن المنصة الخاصة بالشكاوى التي أعلن عنها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك منذ مدة غير فعّالة.