هاجمت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بعض الدول عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سورية، معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات يتوافق بالكامل مع القانون المحلي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي بيان أصدرته أمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الروسية إن “موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم”، مضيفة: “ننطلق من أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سورية يمثل شأناً داخلياً لهذا البلد ويتوافق بالكامل مع متطلبات دستوره الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احترام سيادة سورية”.
وتابعت: “في هذا الخصوص نقيم التصريحات التي جاءت مؤخراً من عواصم عدد من الدول الأجنبية وتزعم عدم شرعية الانتخابات القادمة كجزء من حملة الضغط السياسي الصارخ على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسورية”.
وأضافت: “ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم”.
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن “تجري عملية الاقتراع وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، على الرغم من استمرار الاحتلال الأجنبي غير الشرعي لأجزاء من الأراضي السورية”، حسب تعبيرها.
وقالت إن موسكو “ضمن إطار تجاوبها على مطالب الجانب السوري، مستعدة لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات القادمة”.
من جهتها، دعت الصين إلى احترام الانتخابات في سورية، وبذل جهود لتعزيز التسوية السياسية وتخفيف معاناة الشعب السوري.
وقال قنغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إنه “ينبغي على الأمم المتحدة مواصلة مساعيها الحميدة والالتزام بالعملية السياسية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون. وينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للسعي إلى إيجاد حل سياسي، والدفع من أجل وضع نهاية مبكرة للأزمة السورية”.
وأضاف شوانغ: “علمت الصين بإعلان سورية أنها ستجري انتخابات عامة الشهر المقبل. وبذلك ندعو المجتمع الدولي إلى احترام سيادة سورية واختيار شعبها.. مستقبل سورية ومصيرها يجب أن يقررهما الشعب السوري نفسه”.
وأردف أن “إنهاء الاحتلال الخارجي، والقضاء على القوى الإرهابية، شرطان أمنيان ضروريان لإيجاد حل سياسي للمشكلة السورية. ويشعر العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بالقلق إزاء الأنشطة الإرهابية داخل سورية وخطر امتدادها. وعلى المجتمع الدولي أن يعمل معا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي لمكافحة القوى الإرهابية في سورية”.
بالمقابل، رفضت دول عدة في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً، يوم الأربعاء الماضي، نتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستنظمها دمشق.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سورية، إنّ “فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار/مايو”. وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات “ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي” على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).
من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن “الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار/مايو ستكون زائفة” مشيرة إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل “مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية”، مضيفة “لن ننخدع” طالما لم يتم ذلك.
بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ “انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراءً بالشعب السوري”.
ورد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، قائلاً: “من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية”، معتبراً أن “التدخل غير مسموح به في الشؤون الداخلية لسورية”.