تسعى مصر للحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 2.48 مليار دولار، لتمويل برامج شراء القمح وأخرى للسكك الحديدية والتحول الرقمي، ويشمل تمويلاً بقيمة 500 مليون دولار للمرونة والأمن الغذائي، لمواجهة ارتفاع أسعار واردات القمح بعد الأزمة الأوكرانية.
ويشمل القرض تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار لتمكين التحول الأخضر وتعزيز الشمول المالي والمساواة بين الجنسين، و400 مليون دولار لتطويل ممر سكة حديد الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى، وذلك بخلاف 100 مليون دولار ضمانة، ووفقاً لصحيفة “البورصة” المصرية.
كما يشمل القرض تمويلاً بقيمة 250 مليون دولار للتحول الرقمي، و230 مليون دولار لتطوير نظام تسجيل الملكية، و400 مليون دولار للتعليم، و200 مليون دولار لمشروع توفير المياه.
ووفقاً لمشروع الموازنة الذي قدمته الحكومة المصرية لمجلس النواب، فإنّ حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية سيبلغ نحو تريليون و523 ملياراً و600 مليون جنيه في العام 2022-2023، مقابل نحو تريليون و68 ملياراً و500 مليون جنيه في العام 2021-2022، بزيادة مقدارها 455 ملياراً و100 مليون جنيه، وبمعدل ارتفاع بلغت نسبته 42.6%.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت “خط احترازي”، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار، في وقتٍ ارتفع فيه دين البلاد الخارجي إلى مستوى قياسي بنحو 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل حاد في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى 37.082 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط السابق له.