التعليم العالي لا ترى ضرورة للترفع الإداري.. والدورة التكميلية لم يبحث أمرها بعد

هاشتاغ_ خاص

نفى معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الطلاب والمعاهد الدكتور رياض طيفور، ما يشاع عبر مواقع التواصل حول وجود دورة تكميلية للجامعات.

وفي تصريح خاص ل”هاشتاغ”، أكد طيفور أن أمر الدورة التكميلية لم يتم بحثها في الوزارة حتى الآن.

أما بالنسبة للترفع الإداري، قال طيفور، إنه لا داع في الوقت الحالي للعودة له؛ حيث كانت ضرورة الحرب على البللاد والظروف الصعبة التي يعاني منها طلاب الجامعات في الوصول لجامعاتهم تقتضي وقتها وجود الترفع الإداري، أما حاليا فلا نية للوزارة لإقراره.

ويرى معاون وزير التعليم العالي في الترفع الإداري “اخلال” بمبدأ تكافؤ الفرص من ناحية، ويؤثر سلباً على أداء الجامعات وسمعتها وعلى مستوى الخريجين في الجامعات.

ويضيف طيفور، أن للترفع الإداري أوجه سلبية على الطلاب، ولفئة كبيرة منهم؛ حيث من الممكن أن تلقي بالضرر على شريحة واسعة منهم، ومرده عدد المواد التي يحملها الطالب إلى السنة الأعلى، والتي قد تصل إلى 20 مقرر في العام الواحد ما يؤدي إلى تعثر الطالب في العام التالي ورسوبه، ومن ثم استنفاذه، وهذه النقطة تغيب عن حسابات العديد من الطلاب.

هذا، وكان مجلس التعليم العالي خلال سنوات الأزمة، قد اضطر إلى إقرار الترفع الإداري لتسهيل مهمة الطلاب بالترفع إلى سنة أعلى خلافاً للأنظمة السائدة في ذلك الوقت، والتي كانت تسمح للطالب بالترفع إلى 4 مقررات، ليبدأ بعدها الترفع الإداري مع 8 مقررات ومن ثم 6 ومن ثم 5 حتى تم إيقاف العمل بهذا القرار.

ولفت طيفور إلى أمرين أساسيين، الأول هو وجود دورة تكميلية لطلاب التخرج ضمن النظام الأساسي، والثاني تغير نظام الدراسة في الجامعات السورية من خلال المرسوم الأخير” 125″ الذي منح مدداً دراسية إضافية للطلاب، وخاصة للطلاب الذين استنفذوا مدة الدراسة، والتي يتم فيها منح الطالب مدة إضافية تساوي المدة المتبقية للدراسة “زائد عام دراسي إضافي”، وهي مدة كافية للطلاب للبقاء في الجامعة.

ويؤكد طيفور أن المرسوم الأخير فتح المجال للطلاب المستنفذين بالعودة إلى الجامعة حتى تاريخ بداية العام الدراسي القادم 2021/ 2022 ما يعني عدم وجود أي طالب مُستنفذ الآن في الجامعات السورية، بسبب شمول المرسوم السابق لكل الطلاب، حين اقتضت الضرورة إليه.