هاشتاغ _ نور قاسم
قالت معاون مدير أنظمة الدفع في مصرف سوريا المركزي ريم عفيفة ل”هاشتاغ” إن البنك المركزي خلال فترة قصيرة عمل على الاسراع بإنجاز الدفع الالكتروني الذي يعتبر جزء أساسي من التحول الرقمي.
وقالت إنه تم ربط عشرة مصارف مع الشركة السورية للمدفوعات وهم:
(بيمو، البركة الدولي الاسلامي ، التجاري، العقاري، بنك الشام، سورية والمهجر العربي، سورية والخليج الدولي التجارة والتمويل) ، ويتم تقديم خدمات تسديد الرسوم والفواتير عن طريق هذه المصارف بالربط مع الشركة السورية للمدفوعات.
إجراءات مبسطة
وبينت أنه يجري العمل على نشره بكافة القطاعات الخدمية والاقتصادية والصناعية والتجارية، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات وفتح حسابات مصرفية بإجراءات مبسطة.
ويتم ذلك عبر تطبيقات الهاتف النقال والتطبيقات الالكترونية للمصارف، وربط شركات الدفع مع المصارف بهدف تقديم الخدمات لهذه المصارف التي في المقابل تقدم خدمات للزبائن أو العملاء..
ولفتت عفيفة إلى أنه تم إطلاق خدمة جديدة وهي خدمة “سيب أون لاين” بين الشركة السورية للمدفوعات الالكترونية وبنك “بيمو” إضافةً إلى الربط مع شركتي الخليوي للاتصالات (إم تي إن وسيرتيل) .
الشمول المالي
وعن حصر استخدام خدمة الدفع الالكتروني على الفئة التي تمتلك حساباً في البنك فقط دون أن تستفيد منها بقية الناس بيّنت عفيفة أنه من الضروري وضع استراتيجيات لتحقيق الشمول المالي.
وأكدت على ضرورة تقديم الخدمات المالية أيضاً لغير المصرفيين من الذين لا يملكون حساباً مصرفياً، و تكون أيضاً عبر ذات القنوات من خلال تطبيق عبر “الخليوي” وتعتبر الآلية الأكثر انتشاراً في العالم..
ولفتت عفيفة إلى أن الدفع الالكتروني يقدَّم عن طريق قنوات مصرفية الكترونية مثل ال”ATM” الصرافات الآلية المنتشرة حالياً و “PoS” نقاط البيع وهي عبارة عن جهاز صغير موجود في كل متجر.
ويتطلب وجود بطاقة أو اسم المستخدم وكلمة السر أو من خلال QR ، ومن خلالها يتم الدخول إلى الحساب ليحوَّل من حساب العميل إلى حساب التاجر.
وفي حالات أخرى يمكن الاستفادة من تطبيقات الأنترنت من خلال تفعيل الزبون لحسابه على تطبيق الأنترنت أو عن طريق الجوال ….الخ.
يشرف ويتابع
وبينت عفيفة أن مهمة المصرف المركزي الاشراف والمتابعة، وأن الشركات التي تم ترخيصها بالتنسيق مع المصارف كل من “بيترا مونيتكس” ، “فاتورة” و “سما”،
وبيّنت عفيفة أن ورشة العمل التي تمت مؤخراً تحت بند التحول الرقمي في القطاع المالي، لا يمكن حصره فقط بالبنوك، وإنما يخص البنوك، شركات التأمين ، الشركات المالية المختلفة من حوالات وغيرها.