أفادت وسائل إعلام إسبانية، أنه من المرجح أن توافق الحكومة على قانون جديد الأسبوع المقبل يسمح للمرأة بأخذ إجازة “الدورة الشهرية” من مكان العمل كل شهر.
ويعتبر هذا الإجراء كجزء من مشروع قانون أوسع بشأن صحة الإنجاب وحقوق الإجهاض، ومن المتوقع الكشف عن تفاصيله يوم الثلاثاء وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وبحسب صحيفة “الباييس”، فإن القانون المقترح سيخصص ثلاثة أيام مرضية على الأقل كل شهر للنساء اللاتي يعانين من آلام “الدورة الشهرية”.
وأضافت “الباييس” أن هذه “الإجازة الخاضعة للإشراف الطبي” يمكن تمديدها إلى خمسة أيام للنساء اللائي يعانين من تقلصات شديدة وغثيان ودوخة وقيء.
وهنالك عدد قليل من الدول التي تعتمد إجازة الحيض حالياً أغلبها في آسيا مثل اليابان وتايوان وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وزامبيا.
ووفقاً لجمعية أمراض النساء والتوليد الإسبانية، فإن حوالي ثلث النساء اللائي يعانين من الحيض يعانين من ألم شديد يعرف باسم عسر الطمث وتشمل أعراض هذا العسر آلاماً حادة في البطن وإسهالاً وصداعاً وحمى.
بدورها، قالت وزيرة الدولة الإسبانية لشؤون المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة، أنجيلا رودريغيز لصحيفة إل بريديكو في “عندما لا يمكن حل المشكلة طبيا نعتقد أنه من المعقول للغاية أن يكون هناك عجز مؤقت” لصالح من تعاني من آلام الحيض.
وأضافت “من المهم توضيح مدى شدة الآلام المصاحبة للحيض، فنحن لا نتحدث عن انزعاج طفيف، ولكن عن أعراض خطيرة مثل الإسهال والصداع الشديد والحمى”.
وفي حال تمرير القانون فإنه سيتبع بإجراءات أخرى مثل تخفيض ضريبة على منتجات النظافة النسائية في المحلات التجارية وإتاحة منتجات الحيض مجاناً في المدارس والمراكز التعليمية.
كما سيضمن مشروع قانون الصحة كذلك الحق في طلب الإجهاض مجاناً عبر نظام الرعاية الصحية العامة في البلاد وإلغاء شرط الحصول على موافقة الوالدين على الإجراء لمن يبلغن من العمر 16 و 17 عاماً.
القوانين الجديدة التي كشفت عنها محطة إذاعة “كادينا سير” لأول مرة، تتضمن أيضا تدابير أخرى لتحسين صحة “الدورة الشهرية”، بما في ذلك مطالبة المدارس بتوفير منتجات صحية للفتيات المحتاجات إليها.