هاشتاغ _ حسن عيسى
تتواصل التحضيرات المستمرة منذ أشهر، لإيجاد صيغةٍ مناسبة تفضي إلى توافقٍ سوري – تركي من شأنه أن يعيد العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ نحو 12 عاماً.
التحضيرات التي بدت تركيا أنها عازمة على استكمالها قبيل الانتخابات المقررة في أيار/مايو القادم، وصلت إلى مرحلةٍ عقد اجتماع رباعي ستستضيفه موسكو.
الاجتماع الذي ستحضره إيران وروسيا رفقة طرفي الحوار الأساسيين (سوريا وتركيا)، من المقرر أن يجمع نوّاب وزراء خارجية الدول الأربع، دون موعدٍ محدد لغاية الآن.
ورغم النوايا الظاهرة لجميع الأطراف بإنجاح ذلك الاجتماع، إلا أن دمشق فضّلت التمهّل قليلاً قبل إعطاء موافقتها الكاملة، بغية الحصول على ضماناتٍ من الجانب التركي.
ضمانات دمشق كانت وما تزال، منذ بدء الحديث عن التطبيع السوري التركي، تتمحور حول انسحاب تركيا من مناطق سيطرتها شمالاً، ووقف دعمها للجماعات المسلحة هناك.
أما فيما يتعلّق بأنقرة، فلم يبدِ مسؤولوها حتى الآن أية ردّ فعلٍ حول شروط دمشق، مكتفين بتصريحاتٍ مفادها أن التطبيع مع سوريا بات أمراً ملحّاً.
تقديم الضمانات
الباحثة في الشأن السياسي ميس الكريدي، اعتبرت في حديثها لـ “هاشتاغ” أن الدولة السورية تعرف بالضبط ما تريده من ضمانات، لإنجاح الاجتماع المزمع عقده بموسكو.
وأوضحت الكريدي أن أنقرة قادرة بالفعل على تقديم تلك الضمانات لدمشق، كونها مضطرة على الاستقلالية عن القرار الأمريكي، باعتبار أن الولايات المتحدة أصبحت تدعم خصومها.
وذكرت أن الواقع الاقتصادي التركي يتطلّب إنجاح التحالف الإقليمي برعاية روسية، فضلاً عن أن تركيا لم تحقق أي نجاح حقيقي طوال سنوات العداء مع سوريا.
استغلال مسار التطبيع
وأكدت الكريدي أن الدولة السورية لا تريد استغلال مسار التطبيع لتكون طرف مرجّح في أي لعبة انتخابية تشهدها تركيا، وأنها لن تتدخل أبداً بشؤون تركيا الداخلية.
ولفتت الكريدي إلى أن سوريا تتعامل بتأنٍ وحكمة مع ملف عودة العلاقات مع تركيا، لأنها تعلم أن بعض القادة الأتراك يريدون استخدامه في الشأن الداخلي.
وأفادت بأن سوريا لن تفاضل بين قوّة سياسية وأخرى في تركيا، باعتبار أن العلاقات السورية التركية شهدت تحسناً كبيراً بمختلف الأزمنة، باختلاف القائمين على السلطة.
تكرار سيناريو الماضي
واستبعدت الكريدي في حال عودة العلاقات بين دمشق وأنقرة، أن تكرر الأخيرة سيناريو عام 2011، عندما قاطعت دمشق وبدأت بمحاربتها مع بداية الأزمة السورية.
وأشارت الباحثة إلى أن السنوات الماضية كانت كفيلة بتعليم الطرفين كيف يكون صاحب القرار المستقل، لافتةً إلى أن الدولة السورية تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.