أوضحت رئيس قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف حنان عيلبوني أن القرار رقم 7 لعام 2022 القاضي بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يُشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، هو الثالث من سلسلة القرارات التي أصدرتها الحكومة في إطار سداد جزء من قيمة بيوع العقارات والمركبات عبر الحسابات المصرفية.
ولفتت عيلبوني في تصريحات لإذاعة محلية إلى أن القرار الأول رقم 5 لعام 2020 لم يحدد الحد الأدنى لمبلغ الحوالة من المشتري إلى البائع التي يجب أن تتم عبر المصارف، ثم صدر القرار رقم 28 لعام 2021 وتضمن الحد الأدنى للحولات وهو 5 ملايين ليرة لكافة العقارات والمركبات، ومليون ليرة للأراضي.
واعتبرت أن القرار الجديد يُعيد ترتيب الحد الأدنى حسب نوع الوحدة العقارية بما يتناسب مع القرارات الجديدة حول البيوع العقارية وجداول القيمة الرائجة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في كافة العقود، ويستثني القرار الجرارات الزراعية والدراجات النارية.
ورأت أن دخول المصارف في عمليات البيع هو أمر طبيعي لأننا نتحدث عن قيمة مبالغ كبيرة نسبياً سواء للعقارات أو المركبات، وآن الأوان لتكون هذه الخطوة الزامية، مبينةً أن القرار لم يلزم بشكل كامل تحويل المبالغ خلال عمليات البيع عبر المصارف بسبب رغبة المشرع بالتّدرج، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والتي تتضمن أداء ثمن نقدي.
وأشارت الى أن العقود التي لا تتضمن أداء ثمن نقدي لا يشملها القرار مثل “عقد الهبة” الذي لا يشترط وجود صلة قرابة ويتطلب الكتابة والقبول ويفرض رسوم عالية لأنه يعتبر منعقود التبرع.
وبينت أن الفائدة الاقتصادية من القرار هي استقطاب حجم كبير من الأموال والكتلة النقدية إلى المصارف وهو الأمر الطبيعي والصحيح.
و أشارت الى أن تحديد سقوف السحوبات يخضع للعديد من العوامل ويشمل الحوالة المنصوص عليها في القرار الجديد، لكن لا يمنع ذلك من تداول قيمة المبلغ كاملاً أو جزئياً في الحسابات عبر الوسائل الأخرى عدا السحب النقدي، وأوضحت أن تحديد سقوف السحوبات كان بغرض ضبط السيولة وتوجيهات السياسة النقدية، والنفاذ المالي خلال المرحلة الحالية ووضع الدول المجاورة، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لـ منظومة الدفع الالكتروني.
ولفتت إلى وجود استثناءات لرفع سقف السحوبات في بعض الحالات بعد تقديم طلب ودراسته ليتم اتخاذ القرار بالموافقة.