توصلت جهود استكشاف النحاس في الأردن إلى نتائج مبشرة، قد تعزز مكانة المملكة في إنتاج هذا المعدن، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذهب.
احتياطي جيولوجي
وكشف وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، نتائج أعمال استكشاف النحاس التي أجرتها شركة “سولفست” في منطقة أبو خشيبة التي تقع في لواء قصبة العقبة.
وقال الخرابشة، إن النتائج تشير إلى احتمال الوصول لاحتياطي جيولوجي استدلالي بكميات تتراوح ما بين 600 ألف طن و1.5 مليون طن، حسب موقع رؤيا الأردني الإخباري
ارتفاع الكميات 3 أضعاف
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، الدكتور صالح الخرابشة إن الشركة تتوقع أن ترتفع الكميات المكتشفة من النحاس إلى نحو ثلاثة أضعاف خلال الأعمال التعدينية.
وأوضح أن البيانات التي تسلّمتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية من الشركة تؤكد وجود احتياطات “مبشرة” من خام النحاس في الأردن، ونسب تراكيز جيدة.
وتطرّق الوزير إلى أعمال استكشافه في منطقة فيفا، وقال، إن الدراسات التي أعدّتها الشركة أظهرت تشابهاً في أنواع الصخور وخامات النحاس مع منطقة خربة النحاس ووادي خالد في منطقة ضانا، وهو ما أكدته نتائج العينات.
استكشاف الذهب
لم تكن النتائج المبشرة من نصيب النحاس فقط، إذ كشف الوزير الخرابشة نتائج جيدة في مشروع استكشاف الذهب الذي تنفّذه (سولفست) في منطقة أبو خشيبة.
وقال الخرابشة: “إن الشركة حددت أماكن تمعدن الذهب بمنطقة طولها 1.5 كيلو متر، وبعرض 12 مترًا، بنسب تراكيز تتراوح ما بين 0.1 غرام للطن و30 غرام للطن الواحد”.
ومن المتوقع أن تصل الكميات المكتشفة إلى احتياطي تجاري مجدٍ اقتصادياً، من خلال تكثيف الدراسات والتوسع في منطقة التعدين.
عقود استكشاف
وقعت الوزارة مع شركة (سولفست)، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، مذكرة تفاهم للاستكشاف والتنقيب عن خامات النحاس المعادن المصاحبة في مناطق وادي أبو خشيبة وغور فيفا جنوب المملكة.
وتبلغ مساحة مشروع استكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة نحو 20 كيلومتر مربع، في حين تبلغ مساحة منطقة غور فيفا نحو 28 كيلومتر مربع.
كما وقّعت الوزارة مع الشركة مذكرة تفاهم أخرى، مطلع شهر حزيران/ يونيو الحالي، لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة.
وإذا ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة نهايةَ مذكرتي التفاهم بتسليم دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروعي استغلال معدني النحاس والذهب في المناطق الممنوحة لها.
وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع مستقبلًا.
وفي حال قرار الشركة بالاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة مع الشركة باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص.