أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مرسوما اتحاديا بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أعلن اعتماد قانون لمساءلة الوزراء وكبار الموظفين في دولة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد: “في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات، اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد”.
ويأتي المرسوم في ضوء الجهود الحكومية في الإمارات لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون في الحكومة الاتحادية.
وحدد المرسوم ضمن بنوده، آليات تلقي الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين والتي سيتم تلقيها من خلال النيابة العامة للنظر فيها واتخاذ اللازم قبل إحالتها للتحقيق.
و شمل المرسوم أيضا، الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه و أولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.
وتضمن المرسوم عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول إقليميا والـ21 عالميا على “مؤشر مدركات الفساد” لسنة 2020، والذي تصدره منظمة الشفافية الدولية “ترانسبيرانسي إنترناشونال” الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد.
لمتابعة المزيد من الأخبار انضموا إلى قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy